التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٤١٦٢

وإنما ذهب من ذهب إلى أنَّ الإضافة في هذا النوع غير محضة لشبهه بما إضافته غير محضة، وهو حَسَنُ الوجه وأمثاله؛ ألا ترى أن أصل الاستعمال فيه وحَدَّه أن يقال : الصلاةُ الأولى؛ لأن المعنى على النعت، لكنه أزيل حده عن وحينئذ جازت الإضافة، كما أنَّ حَسَنَ الوجه أصلُه : حَسَنٌ وجهه؛ لأنَّ الحَسَن في المعنى الوجه إلا أنه أزيلَ عن أصله، فغُيِّر عن الرفع لَمَّا شُبِّهت الصفة باسم الفاعل على ما بين في بابه، وحينئذ جازت الإضافة. والذي أذهب إليه أنه من إضافة الموصوف إلى صفته، ولا يطرد ذلك، بل ه : ١/١٥٤] يقتصر فيه على السماع و إضافته ،محضة، ولذلك لا يُجمع بينها وبين «أل»، ولا تدخل «رُبَّ عليه، ولا يُنعت بنكرة، ولا نعلم أن هذا النوع جاء نكرة، إنما جاء معرفة، فلا يُحفظ مثل: ساعة أولى، ولا: مسجد جامع. ووجه جواز هذه الإضافة وإجراؤها مُجرى النعت كونهما تحصل بهما نسبة تقييدية، فَلَمَّا اشتركا في هذا المعنى جاز أن تُجرى الإضافة مجرى النعت، لكنه لا ينقاس ذلك كما ذكرنا، لا يجوز في جاءني الرجلُ العالم أن تقول: جاءني رجل العالم. وأما ما ذهب إليه المصنف من أنها شبيهة بالمحضة، فقال في الشرح إضافة الاسم إلى ما هو في الأصل صفة له، كمسجد الجامع - واسطة بين المحضة وغير المحضة على أصح القولين؛ لأنها إضافة يتصل ما هي فيه بما يليه، إما بها، نحو: وَلَدَارُ الْآخِرَة ، وإما يجعلها منعونا ونعتا، نحو: وَلَدَارُ الْآخِرَةُ . وكلا (٤) الاستعمالين صحيح فصيح فوجب أن يكون لنوعه اعتباران اتصال من وجه، وانفصال من وجه: (۱) سلف في ١١: ٨ - ١٠ . ۰۲۳۰ - ۲۲۹ :۳ (۲) (۳) سورة يوسف: ۱۰۹. (٤) سورة الأنعام: ٣٢.
الجزء 12 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.