إلا
جملة إن سعيكم لشتّى ولو نويت بها القسم مستأنفا لكنت تأتي بواو العطف؛ ألا ترى أنك تقول: والله لأفعلَنَّ وَوَالله لأفعلنَّ، فإذا كانت واو قسم مستأنف لم تجئ بواو العطف قبل ذكر جواب الأول، وكما لا يجوز مررت بزيد بالتشريك فكذلك هذا؛ لأن المقسم عليه ،واحد وإنما يجوز ترك التشريك في الجمل، نحو: زيد قائم عمرو ذاهب، وإنما أقسم على شيء واحد، فالكلام جملة
واحدة.
بعمرو
ودليل ما قال الخليل أن العرب لا تقول: تالله بالنَّبيِّ لأَفْعَلَنَّ كذا، فلا تأتي
بقسم حتى تُوفِيَ الأول جوابه، فتقول: تاللهِ لأَفْعَلَنَّ، بالكعبة لأَفْعَلَنَّ.
وقال أبو الحسن: يجوز أن تجمع أيمانًا كثيرة على شيء واحد، لو قلت والله
بالله تالله لا أفعلُ الجاز، كما تقول: والله والله لا أفعلُ.
قال الفارسي: «ليس هذا خلافا لر(س)؛ لأنه قد أجازه في آخر الباب على التأكيد، إلا أنه ضعيف انتهى.
وليس كما قال إنما أجاز ذلك مع اتحاد حرف القسم والمقسم به، قال(۱):
ولو قال وَحَقِّكَ وحَقِّكَ على التوكيد جاز، وكانت الواو واو جرّ».
وقال الأستاذ أبو علي تلخيص كلام الخليل أنه لا يجتمع مُقسم بهما إلا أن يكون الثاني هو الأول على التوكيد؛ ودليله أنا إذا قلنا: وحَقِّكَ وحَقٌّ زِيدِ لَأَفْعَلَنَّ
كذا، إذا لم تجعل الواو عاطفة فهو يحتمل وجوها أربعة:
الأول: أن تجعل وحَقِّ زيد) توكيدا الجملة المقسم به. وهو فاسد؛ لأنه ليس
توكيدا لفظيًّا ولا معنويا؛ إذ ليس لفظ الأول ولا معناه.
والثاني: أن تجعله متعلقاً بمحذوف والجملة توكيد لجملة المقسم به. وفيه
(۱) الكتاب ٥٠٢:٣.
١٤٥:٥/ب]
٤١٣
الجزء 11 — ص ٤١٣