وقوله وإن حذفا معًا نُصب المُقسَم به أي: وإِن حُذف فعلُ القَسَم وحرفُ
الجر نُصب المقسم وظاهر كلام المصنف نصب المقسم به فقط.
به، وهو أعم من أن يكون المقسم به لفظ الجلالة أو غيره.
وذكر بعض أصحابنا أنه يجوز فيه وجهان الرفع على الابتداء، والخبر محذوف. والنصب بإضمار فعل القسم، لَمَّا حُذف حرف الجر وصل إليه الفعل،
.
فتقول: يَمِينُ الله لأَفَعَلَنَّ، وعَهِدُ اللهِ لأقومَنَّ، بالرفع، ومن الرفع قوله (۱): إذا ما الخبرُ تَادِمُهُ بِلَحْمٍ فذاكَ ، أمانــــه الله ، الريـــــدُ وقيل: هذا البيت مصنوع صنعه النحويون. وتقول : يَمينَ الله لأقومَنَّ،
وقال (۳) :
فقلتُ : يَمينَ الله أَبْرَحُ قاعدًا ولو قطعوا رأسي لديكِ وأَوْصالي
(٤)
روي برفع يمين ونصبه. وقدَّر بعضهم
الرفع.
على
أنه
خبر مبتدأ محذوف،
أي: قَسَمي يمينُ الله.
(3)
(°)
وزعم ابن عصفور في شرح الجمل ) تابعا لابن خروف أنه يجوز فيه إذا نُصب أن ينتصب بفعل القسم كما ذكرناه وأن ينتصب بفعل مضمر يصل بنفسه، تقديره: ألزم نفسي يمين الله.
(١) الكتاب ٣ ٦١، ٤٩٨ والسيرافي 10: ٦٤ والأصول ١: ٤٣٣ وشرح الجمل : ٥٣٢ وشرح المصنف ۳ : ۲۰۰ وشرح الكافية الشافية ٢: ٨٦١. وروي بنصب
(٢) الكتاب ٣: ٦١ . (۳) تقدم البيت في ٨: ١٦١ .
أمانة.
(٤) منهم أبو علي الفارسي في التعليقة ٤ ١٣ ، وابن عصفور كما ذكر أبو حيان في ٣: ۲۸۳. ورأيه هذا في المقرب ۱ : ۲۰۷ وشرح الجمل ١: ٥٣٣. (٥) ۱: ۵۳۲ - ٥۳۳ ، وخرّج فيه النصب على إضمار فعل تقديره ألزم، واختاره، ولم يذكر نصبه بفعل القسم. وكذا فعل في المقرب ۱: ۲۰۷.
(٦) شرح الجمل ۱: ۵۰۹، ٥۱۱، وخرجه على إضمار فعل من المعنى، وعلى نزع الخافض.
٣٤٤
الجزء 11 — ص ٣٤٤