التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٣٧٨٦

عَجِبْتُ مِنَ الرِّزْقِ الْمُسِيءَ إِلَهُهُ وللترك بَعضَ الْمُحْسِنِينَ فَقِيرا بنصب المسيء ورفع إله بالرزق، وهو مصدر رَزَقَهُ يَرْزُقُهُ رِزْقًا كَذِكْرًا، ورَزْقًا كضَرْبًا. وقد أنكر ابن الطراوة) وغيره (۳) أن يكون رزقا بكسر الراء مصدراً، وقالوا: الرزق بمعنى المرزوق كالرِّغي والطِّحْن، ورَدُّوا على الفارسي في زعمه (۳) أن رِزْقًا مصدر ينصب شيئًا في قوله تعالى: مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، فعلى ألا يكون الرزق مصدرًا، ويكون بمعنى الذي يُرزقه الإنسان - (٤) ينتصب المسيء، ويرتفع إله بإضمار فعل يفسره الرزق، أي: يرزق المسيء إلهه، ويكون البيت لا حجة فيه على رفع الفاعل بالمصدر؛ إذ الرزق ليس بمصدر. وقوله وللتّركِ بعض أل فيه معاقبة للضمير، أي: ولتركه بعض. و«أل هذه الداخلة على المصدر لا نعلم خلافا في أنها للتعريف، إلا ما (°) ذهب إليه صاحب الكافي في الإفصاح من أنها في المصدر المقدر بحرف مصدري والفعل ينبغي أن يُدَّعَى زيادتها كما يُدعَى في الذي والتي وما جرى مجراهما؛ وكذلك ((الآن))، قال: «لأن التعريف في هذه الأشياء بغير أل، فيُدعى فيها الزيادة؛ إذ لا يجتمع على الاسم تعريفان. قال صاحب ((الكافي) () : ((المصدر المقدَّر بأن والفعل معرفة - وإن كان منونا - لأنه في معنى ما هو معرفة؛ بدليل الإخبار عنه بالمعرفة في غير ما موضع، قال (۱) الإفصاح له ص ٥٣، وفيه رده التالي على الفارسي. (۲) إعراب القرآن للنحاس ٤٠٣:٢ ونتائج الفكر ص ۲۹۸ - ۲۹۹ (۳) الإيضاح العضدي ص ١٥٥ - ١٥٦. (٤) سورة النحل: الآية ٧٣. (ه) هو ابن أبي الربيع. ومذهبه هذا في الكافي ص ۱۰۹۰، وفيه قوله التالي. (٦) الكافي في الإفصاح ص ١١٠٦ - ۱۱۰۹ وفيه اختصار. ٨٦ [٥: ١/٦٨]
الجزء 11 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.