واواً هو دليل على الإعراب أو هو الإعراب نفسه. وهذا ليس بشيء لأنها من حيث هي حرف إعراب هو محكوم له بحكم غير الزائد، ومن حيث هو دليل أو إعراب هو ،زائد فتناقضا .
وقوله : والنون لرفع توهم الإضافة أو الإفراد وشرح المصنف كلامه [١/٦٤:١]
(۳)
هذا، فقال (۱) : رَفْعُ تَوَهُم الإضافة بَيِّنٌ، وذلك أنه لو لم يكن بعد الأحرف المذكورة نون لم تُعلم إضافةً من عدمها، نحو رأيت بني كُرماء، وعجبت من ناصري باغين ورفع (۲) توهم الإفراد أيضاً بين في مواضع، منها تثنية اسم الإشارة وبعض المقصورات نحو هذان الخَوْزَلان، في تثنية الخَوْزَلى) ومنها جمع المنقوص في حال الجر :نحو مررت بالمهتدين، وانتسبت إلى أبين كرام، فلولا النون في هذه وما أشبهها لكان لفظ الواحد كلفظ غيره» انتهى ما شرح به المصنف ما اختاره.
6
وذهب س إلى أن النون زيادة في الآخر ليظهر فيها حكم الحركة التي كان ينبغي أن تكون في التثنية والجمع تارة وحكم التنوين أخرى، من غير أن تكون عوضاً من الحركة والتنوين ولذلك قال س : كأنها عوض» (٤) ، فشبهها بالعوض ولم يجعلها عوضاً. ومن الناس مَن حَمل (٥) كلام س على
6
(۱) شرح التسهيل ١ : ٧٥-٧٦ .
(۲) ورفع:
سقط من ك .
(۳) الخوزلي مشية في تثاقل .
(٤) الكتاب ۱ : ۱۸ ولفظه كأنها عوض منع من الحركة والتنوين» وشرح الجزولية
ص ۱۸۱-۱۸۲
•
(٥) نسبه الرضي في شرح الكافية ٣٠:١ لأبي علي الفارسي . انظر التعليقة ٣٤:١ - ٣٥ وشرح الكتاب للسيرافي ١ : ٢٢٦: وشرح عيون كتاب سيبويه ص ۲۳ حيث قال مصنفه: «والنون بعدهما لحقت حرف الإعراب عوضاً لما منع من الحركة والتنوين وشرح المفصل ٤ : ١٣٧ ، «كان» للتحقيق ذكره الكوفيون والزجاجي. الجنى الداني
١٤٠. ومجيء
والمغني ص ۲۰۹ - ۲۱۰ .
ص
۵۷۲ - ۵۷۱
۳۰۱
الجزء 01 — ص ٣٠١