[4/19:0]
[۱/۲۷ : ۰]
وما ذكر من جواز الجر والنصب في النكرة بعد أفعل إذا كانت تخالف ما قبل أفعل في نحو أخوك أوسع دار، ودارًا، وأخوك أبسط جاه، وجاها، والله
•
أصدق قيل، وقيلاً، وذلك إذا لم تُذكر مِنْ، فإن ذُكرت مِنْ فالنصب لا غير - شيء لا نعرفه ولا يُنقل فيه عن شيوخنا إلا النصب فلا يجوز في زيد أحسن وجها ولا أوسعُ دارًا إلا النصب، ولا يجوز في ذلك الجر. وإن كان الاسم يحتمل وجهين، نحو: زيد أشرفُ أب - فيحرّ إن كان زيد هو الأب، ويُنصب إن كان المقصود ذكر
شرف أبيه؛ لأن أباه ليس إياه.
..........
(1)
...
فروع للكوفيين .
(۳)
:
وقوله وإن كان المضاف إليه مشتقا إلى آخره (۲) قال المصنف في الشرح ولا بُدَّ من كون المضاف إليه - أي: إلى أَفْعَلَ (4) - مطابقا لما قبل المضاف ما لم يكن المضاف إليه مشتقا، فيجوز إفراده مع جمعية ما قبل المضاف، ومنه قول تعالى ولا تكونوا أول كافيه / ، وقد تضمن المطابقة والإفراد ما أنشد الفراء من
(1)
قول الشاعر :
فإذا هُم طَعِمُوا فَالأم طاعم وإذا هم جاعُوا فَشَرُّ جياع
(۱) هنا بياض في ك مقداره ،صفحة يبدأ قبل نهاية هذه الصفحة من المخطوطة بسطرين، وينتهي قبل بداية الصفحة التالية بثلاثة أسطر. وفي د ظ مقداره نصف صفحة. والكلام متصل في ن بلا إشارة إلى وجود سقط. (۲) يعني قوله: (وإن كان المضاف إليه مشتقا جاز إفراده مع كون الأول غير مفرد)).
.٦٢ :۳ (۳)
(٤) كذاا وينبغي أن يقول إليه أفعل والمقصود وإن كانت النكرة المضاف إليها أفعل (٥) سورة البقرة: الآية ٤١ .
(٦) البيت لرجل جاهلي في النوادر ص ٤٣٤ وقبله بيتان وهو بلا نسبة في معاني القرآن للفراء ١: ٣٣ وتفسير الطبري ١ ٥٦٢ [ دار المعارف] والاشتقاق .
ص
.٤١٧
۲۷۹
الجزء 10 — ص ٢٧٩