مغايرة الألف والواو والياء في نحو نعم الزيدان أنتما يا زيدان، ونعم الزيدون أنتم يا زيدون ومررت برجلين لا رجلين مثلهما، وكما نقدر ضمة حيثُ مرفوعاً بعد تسمية امرأة به غير ضمته قبل التسمية، وضمة يضربون
١ : ٦١ / (ب) غير ضمة يضرب وفتحة يا هند بنة عاصم غير فتحة نادِ هند بن عاصم، وكسرة قمتُ أمس غير كسرة قمتُ بالأمس، وكما نقدر ضمة فُلك في الجمع غير ضمته في الإفراد وياء بخاتي مسمّى به غير يائه منسوباً إليه، ولذلك صُرِف في النسب، وأمثال ذلك كثيرة انتهى ما رَدَّ به المصنف هذا المذهب. وفي كل من وجوهِ رَدَّه مناقشة :
ألف المثنى،
أما الأول فإن فيه قوله : وهي ـ يعني الواو - أصل في فأبدلت ألفاً كما قيل في يَوْجَلُ يَاجَلُ، وفي يَوْتَعِدُ يَاتَعِدُ». وهذا غير مُسَلَّم أن أصل ألف المثنى واو، بل جاءت الألف على الأصل، إذ كان القياس أن يكون بالألف في جميع أحواله كالمقصور الذي زيد في آخره ألف وليس لام الكلمة كألف حُبْلَى وقَبَعْثَرى (١ ) .
(۲)
في
وأما الثاني فقوله: «إذ ليس في المعربات غير المثنى والمجموع على حده ما ترك العلامة له علامة، فليس كذلك لأن مذهب الجرمي) الأسماء الستة أنها معربة بالتغير والانقلاب حالة النصب والجرا، وبعدم ذلك حالة الرفع، إذ قد ثبت وجود الواو فيها قبل العامل في قولهم: «أبو جاد»، فليس في القول بذلك مخالفة النظائر .
وأما الثالث فقوله: وتخصيصه بجعل علامته عدمية منافٍ لذلك»، لا منافاة في ذلك، ولا يُعنى بالعَدَمِ العَدَمُ الصِّرفُ، بل بقاء الألف في المثنى وبقاء الواو في المجموع غير مغیرین فعدم تغيرهما لازم لبقائهما، فالإعراب في الحقيقة هو بقاء اللفظ على حاله عند دخول عامل الرفع، لا أنَّ ثَمَّ عَدَماً
(۱) القبعثرى: الجمل الضخم العظيم.
(۲) تقدم في
ص
•
۱۷۸ - ۱۷۷
۲۹۰
الجزء 01 — ص ٢٩٠