التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٣٥٧٦

المسألة السادسة: ما أَحْسَنَ زيدًا لا ما أَشْرَفَه وما أَحْسَنَ زِيدًا لا أَشْرَفَه منع من إجازتهما الكسائي. وقال أبو جعفر النحاس: وهذا جائز على أصول البصريين؛ لأن حكم (لا) أن تكون بعد الإيجاب. المسألة السابعة: ما أَحْسَنَ وأَحْمَلَ زيدًا فيها ثلاثة مذاهب. تفصيل في الثالث، فيجوز بشرط إعمال الثاني، ويُمنع على إعمال الأول، وتقدم ذكرها (۱) في باب الإعمال، فأغنى عن إعادته (۱) تقدم ذلك في ٧: ١١٤ - ١١٧. هنا ينتهي الجزء الخامس من النسخة (س). (۲) ٢٤٨
الجزء 10 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.