ولا يختص هذا الحكم بما فُقد فيه شرط من الشروط، بل يجوز هذا الحكم فيما استوفى الشروط، فتقول: ما أَكْثَرَ ضَرْبَ زيد لعمروا وأَكثرُ بِضَرب زيدٍ لعمروا وما أكثرَ ما ضَرَبَ زيدٌ عمرًا! وأكثر بما ضَرَبَ زِيدٌ عمرًا.
فإن كان (۱)
المانع كونه منفيا جعلته في صلة أن، نحو: ما أَقْبَحَ الا تأمرَ
بالمعروف وأقبح بألا تأمر بالمعروف وإنما كان ذلك لأنه لا ينسبك من الفعل
المنفى مصدر. فلو كان الفعل من باب كان مما لَزِمَه النفي لكونه وضع له - وهو ليس - أو [ه: ۱۸/ب] لكونه لا يُستعمل إلا مقرونا بحرفه أو بحرف النهي والدعاء، نحو: ما زال - ففي
(۲)
ذلك خلاف ذهب البغداديون (1) إلى إجازة : ما أَحْسَنَ ما ليسَ يَذكرُك زيد! وما أَحْسَنَ ما لا يزالُ يذكرنا زيدا وتابعهم أبو بكر بن السراج). ويقوي ذلك في «ليس)) أنها قد وقعت صلة لر(ما)) المصدرية، قال (۳):
بما لَسْتُما أهل الخيانة والغَدْرِ
ويقوي ذلك في لا يزال أنه صورته صورة النفي، وهو موجب
المعنى، وكأنّ ما المصدرية إنما دخلت على موجب لا على منفي. فإن كان الفعل نعم وبئس وغيرهما مما لا يتصرف فلا يقع صلة لر(ما)) ولا
لدان.
مسائل من هذا الباب :
الأولى: لا يجوز حذف الهمزة من أَفْعَلَ في هذا الباب، وشدّ من كلامهم ما خَيرَ اللبن للصحيح وما شَرَّهُ للمبطون وأصلهما: ما أَخيره، وما أَشَرَّه.
(۱) كان سقط من ك.
(۲) الأصول ۱: ۱۰۸.
(۳)
هذا عجز بيت تقدم في 3: ١٥١، ١٥٤.
(٤) الزاهر ١: ٣٦٠، ٤٩٠
(3)'
٢٤٥
الجزء 10 — ص ٢٤٥