التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٣٥٤٥

شأنه أن يصار إليه أم لا. ويدلُّ عليه أنه لو كان ماضيا في المعنى حقيقة أو مجازا لتناقض مع الظروف المستقبلة معنى أو لفظًا، فلا تقول: ما أَحسَنَه إذا ركب! و(إذا) للمستقبل، وكقوله تعالى أسمع بهم وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ، فدل على أنه ماضٍ (۳) لفظ)، ولو تجوزت فيه لعلقته بظرف يناسبه، كقوله تعالى ﴿وَإِذْ قَالَ اللهُ ، ولما (٤) لم يتجوز في معنى الفعل في قوله حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ لم يقل: إذْ فُتحت. وأمَّا به فصيغته صيغة المستقبل، ومعناه على القول الأول - لأن المحرور فاعل - إما حال أو ماض، وعلى القول الثاني مستقبل. انتهى. أفعل و«كان» هذه الداخلة بين «ما» و «أَفْعَلَ) فيها ثلاثة مذاهب (٥): أحدها أنها زائدة لا اسم لها ولا خبر ولا فاعل وهو مذهب أكثر الكوفيين (1), والبصريين واختاره الفارسي والثاني: أنها زائدة، وهي كان التامة، واسمها ضمير المصدر، أي: كان هو، (Y)" أي الكون ، وهو مذهب السيرافي . وقيل: ضمير «ما». والثالث: أنها كان الناقصة واسمها ضمير يعود على ما، وخبرها فعل (^) التعجب، وهو مذهب الجرمي ، ونقله بعضهم عن البصريين، ولا يصح ذلك عنهم. (۱) سورة مريم: الآية ۳۸. (۲) لفظا : ا سقط من ك، ن. (۳) سورة المائدة: الآية ١١٦ . (٤) سورة الأنبياء: الآية ٩٦ . (ه) إصلاح الخلل ص ۲۱۷ (٦) المسائل البغداديات ص ۱٦٧ - ۱۷۰ وتوجيه اللمع ص ۳۸۳ - ٣٨٤. وانظر ما تقدم في (۷) شرح الكتاب له ۳: ۷۷. (۸) المسائل البصريات ص ٢٩٤ . وهو بلا نسبة في الغرة ٢ ١/٩٦. ۲۱۷
الجزء 10 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.