(1)
بين
وأن تأخيره ضعيف؛ لأن العامل فيه عنده هو حَبَّ، فيكون ذلك فصلاً العامل والمعمول بالمخصوص. ويقوى ضعفه إذا أعربنا المخصوص خبر مبتدأ محذوف، فيصير فصلاً بجملة بين العامل والمعمول، وليست جملة اعتراضية، فكان القياس يقتضي ألا يجوز ذلك.
وقوله أو حال مثال مجيء الحال قبل المخصوص قول الشاعر ) :
يا حبذا مَرْجُوا المُثرِي السَّحَي مَنْ يَرْجُهُ فَعَيشُهُ العَيسُ الرَّحِي]
(۳)
ومثال تأخير الحال عنه قول الشاعر :
يا حبذا المالُ مبذولاً بلا سَرَف في أوجه البر إسرارًا وإغلانا
(٤)
وقول الآخر (4):
يا حبذا الجنّة واقترابها طيبة وبارِدًا شَـ ماردا شـــــــرابـها على أن طيِّبةً يحتمل أن يكون حالاً من الضمير المجرور في «اقترابها». وحكم
الحال في مطابقة المخصوص قبله وبعده حكم التمييز.
وأمَّا التقديم للحال على المخصوص والتأخير عنه فيظهر من عطف قوله أو حال أنها مساوية للتمييز، فيكون تقديمها أولى من تأخيرها). وقيل: التمييز ينبغي
تقديمه، وأما الحال فيستوي فيها /الأمران.
(۱) س: ((في ذلك فصلاً)، وفوق ((فصلاً)) فيها: كذا.
(۲) موضع الشاهد بياض في س ك ن مقداره سطر ونصف. وفي حاشية ك: كذا وحد. وفي حاشية ن: كذا وجد مكشوفًا. والرجز في شرح عمدة الحافظ ص ٨٠٦.
(۳) البيت في شرح المصنف ۳ ۲۸ وشرح عمدة الحافظ ص ٨٠٦ وشرح أبيات المغني ٧:
.[٢٦ - ٢٧ ]٧٠٧
(٤) هو جعفر بن أبي طالب . السيرة النبوية ٢: ٣٧٨.
(ه) فيكون تقديمها أولى من تأخيرها: سقط من ك.
١٦٨
[١/٢٠٩:٤]
الجزء 10 — ص ١٦٨