وقد تُؤولَ مِن حَيٍّ تَهام على أن «من» فيه مبعضة)، فليس بتمييز، فكأنه
((من)
قال: نعم الحي كائنا من بعض الحي التهامي، أي: فَخدا
فيها نعم.
منه. وأما ((إذا فالعامل
ويحتمل أن يكون في نِعمَ ضمير، ومن فتى تفسير لذلك الضمير، والفتى هو المخصوص، وأنت بدل منه وليس هو الفاعل والتقدير : نعم من فتى الفتى أنت أي: نعم من فتى أنت. وقال بعض شيوخنا: يجوز قليلا على جهة التوكيد، حكي: نِعْمَ القتيل قتيلاً أصلح الله به بين فئتين)).
وتلخص لنا في هذه المسألة ثلاثة مذاهب المنع والجواز، والتفصيل بين أن
يزيد معنى على الفاعل فيجوز، أو لا فلا.
ومن أحكام هذا التمييز أنه لا تدخل عليه (من) إلا في ضرورة شعر، نحو: مِن حَيٍّ تهام، ومن فتى، فلا يجوز في الكلام: نعم من رجل زيد.
وقوله ولا يمتنع عندهما إسناد نعمَ وبئسَ إلى ((الذي الجنسية ذكر المصنف في الشرح أن ظاهر قول الأخفش أنه [ل] يجيز: نعم الذي يفعل زيد، ولا يجيز: نِعمَ مَن يفعلُ زيدٌ، قال: ولا ينبغي أن يُمنع؛ لأن (الذي يفعل) بمنزلة (الفاعل)، ولذلك اطّرد الوصف به، ومقتضى النظر الصحيح الا مطلقا، ولا يمنع بل إذا قصد به الجنس جاز، وإذا قصد به العهد انتهى. فأجاز أبو
مطلقا،
(0)
يجوز
العباس والفارسي أن تقول: نعم الذي بعث بالرسالة محمد ، كما يقال: نعم
المبعوث بالرسالة محمد .
(۱) شرح الجزولية للأبدي ٢: ٩٤ مخطوط]
(۲) تقدم في ص ١٠٢، ١١٦ .
(۳) لا ليس في المخطوطات، وهو في شرح المصنف.
.11 : (E)
(ه) المقتضب ٢ ١٤٣
۱۲۰
الجزء 10 — ص ١٢٠