1
وقوله وقد يَردُ بعد الفاعل الظاهر مؤكّدًا وفاقًا للمبرد والفارسي قال
(۲)
منع الجمع بين التمييز وإظهار الفاعل، وأجاز ذلك
المصنف في الشرح : (منع
س
أبو العباس(۳) والفارسي (٤)، وقولهما هذا هو الصحيح، وحامل س على المنع كون التمييز في الأصل مسوقا لرفع الإبهام، والإبهام إذا ظهر الفاعل زائل، فلا حاجة إلى التمييز، وهذا الاعتبار يلزم منه منع التمييز في كل ما لا إلهام فيه، كقولك: له الدراهم عشرون درهما، ومثل هذا جائز بلا خلاف، ومنه قوله تعالى إنَّ عِدَّةَ
(V)
،
من
الشُّهُورِ عِندَ اللهِ أَثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ، وَأَخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا مِيقَتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةَ ، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ، فكما حكم بالجواز في مثل هذا، وجُعل سبب الجواز التوكيد لا رفع الإبهام - فكذلك يُفعل في نحو: نعم الرجل رجلاً زيد ولا يُمنع؛ لأن تخصيصه بالمنع تحكم بلا دليل، هذا لو لم تستعمله العرب، فكيف وقد استعملته، كقول جرير يهجو الأخطل (۹): والتغلبيُّونَ نعم الفحل فحلهم فَحلاً ، وأُمُّهم زَلاء منطيق
. ١٤:٣ - ١٦ (۱)
(۲) الكتاب ٢ ١٧٥، ١٧٦.
(۳) المقتضب ٢ : ١٥٠ .
(٤) الإيضاح ص ۸۸ والتعليقة ۱: ۳۱۹ - ۳۲۰.
(ه) سورة التوبة: الآية ٣٦.
(٦) سورة الأعراف الآية ١٥٥.
(۷) سورة الأعراف: الآية ١٤٢ .
(۸) سورة البقرة: الآية ٧٤.
(9) ديوان جرير ص ١٩٢. وفي المخطوطات: (نعم) الفحل زلاء: لا عجز لها. ومنطيق: تنتطق على حشية تأتزر عليها لتعظم عجيزتها. ورواية الديوان وشرح المصنف وغيرهما من
المصادر: بئس الفحل.
۱۱۰
الجزء 10 — ص ١١٥