وهو الأصل، أعني تقديم العامل هنا، فكذلك كان ينبغي أن يجوز في كم الخبرية. وهذه اللغة حكاها الأخفش ) . واضطرِبَ في القياس عليها، فقيل: يقاس عليها، فيجوز: ملكت كم .غلام. وقيل: هي من القلة بحيث لا يلتفت إليها. والأول هو الصحيح لأنها لغة، فينبغي أن يقاس عليها.
ويناقض قول المصنف إنها لزمت التصدير قوله بعد حين ذكر محال (۲) إعرابها ومضافًا إليها) (۳)، فإنها إذا كانت مضافًا إليها لم تلزم التصدير؛ إذ قد تقدمها ما عمل فيها وما انخفضت بسببه. وكذلك إذا دخل عليها حرف جرّ لم تلزم التصدير، نحو: بكم درهم اشتريت ثوبك؟ لأنه دخل عليها عامل يخفضها، فكان ينبغي أن يقيد كلامه فيها، فيقول: كم لَزِمَت التصدير إلا إذا أُضيف إليها، أو دخل عليها حرف جر، أو كانت استفهاما وعُطفت في الاستثبات، فإنه يجوز تتصدر. أو كانت خبرًا في اللغة الشهرى، وأما في اللغة الأخرى فيجوز ألا
الا
تتصدر.
وقوله وبنيت في الاستفهام لتضمنها معنى حرفه هذا الذي قاله هو قول وهو أنه لما تضمنت معنى همزة الاستفهام بنيت ومذهب المصنف يقتضي أنها بنيت في الاستفهام والخبر المشابهتها للحرف في الوضع على حرفين، وقد نص
النحاة،
(٤)
هو في الشرح على ذلك، فقال: وهي أيضًا - يعني الخبرية - مساوية لها - أي
للاستفهامية - في وجوب البناء لتساويهما في مشابهة الحرف وضعا وإبهاما». وقوله وفي الخبر لشبهها بالاستفهامية لفظا ومعنى يريد بقوله ومعنى أنها كما أن الاستفهامية كذلك. وقال في الشرح حين ذكر تساويهما في
لعدد مبهم
(۱) شرح الجمل لابن عصفور ٢ : ٥٠.
(۲) س: محل.
(۳) شرح المصنف ٢: ٤٢٢ .
۳۵
٤( ٠٤٢٢:٢)
الجزء 10 — ص ٣٥