التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٣٣٤٤

١٧٣:٤/ب] ونَصبُ التمييز هنا أجودُ في الاستفهامية، ويجوز فيه الخفض لتقدم حرف الجر)، ولم يذكر س الخفض إلا هنا، وذكره الفراء في كل موضع، كالنصب في الخبرية، وكذا ذكر أبو بكر (۳) والزجاج ) وجماعة، وعليه حمل أكثرهم): كمْ عَمَّةٌ وقوله ولا يكون مميزها جمعا خلافًا للكوفيين إلى آخر المسألة) مثال ذلك : كم غلمانًا لك؟ وهذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب : أحدها مذهب جمهور البصريين أنه لا يجوز أن يكون تمييز الاستفهامية جمعا (V) (v) الثاني: أنه يجوز، وهو مذهب الكوفيين، حكاه عنهم الأخفش، كما يجوز ذلك في تمييز الخبرية. الثالث: أنك إذا أردت بالجمع أصنافا من الغلمان جاز، فتقول: كم غلمانا لك؟ تريد: كم عندك من هذه الأصناف، وهو مذهب الأخفش . وإليه جنح بعض أصحابنا، فقال: «كم الاستفهامية لا تُفَسَّر بالجمع، إنما هو بشرط أن يكون السؤال ما عن عدد الأشخاص، وأما إن كان السؤال عن الجماعات فيسوغ تمييزها بالجمع؛ لأنه إذ ذاك بمنزلة المفرد، وذلك نحو: كم رجالاً عندك؟ تريد: كم جمعا من الرجال عندك؟ إذا أردت أن تسأل عن عدد أصناف القوم الذين عندك لا (۱) زيد هنا في ظ عليه. (۲) الأصول ۱: ۳۱۸ (۳) والزجاج ضرب عليه بالقلم في ظ. (٤) تقدم في ص ٨. (ه) يعني قوله : ((وما أوهم ذلك فحال، والمميز محذوف. (٦) الأصول ۱: ۳۱۷ (۷) جاز: سقط من ك. (۸) البديع لابن الأثير ١ ٦٥٢ ١٦
الجزء 10 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.