١٧٣:٤/ب]
ونَصبُ التمييز هنا أجودُ في الاستفهامية، ويجوز فيه الخفض لتقدم حرف الجر)، ولم يذكر س الخفض إلا هنا، وذكره الفراء في كل موضع، كالنصب في
الخبرية، وكذا ذكر أبو بكر (۳) والزجاج ) وجماعة، وعليه حمل أكثرهم):
كمْ عَمَّةٌ
وقوله ولا يكون مميزها جمعا خلافًا للكوفيين إلى آخر المسألة) مثال ذلك : كم غلمانًا لك؟ وهذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب : أحدها مذهب جمهور البصريين أنه لا يجوز أن يكون تمييز الاستفهامية
جمعا
(V)
(v)
الثاني: أنه يجوز، وهو مذهب الكوفيين، حكاه عنهم الأخفش، كما يجوز ذلك في تمييز الخبرية. الثالث: أنك إذا أردت بالجمع أصنافا من الغلمان جاز، فتقول: كم غلمانا لك؟ تريد: كم عندك من هذه الأصناف، وهو مذهب الأخفش . وإليه جنح بعض أصحابنا، فقال: «كم الاستفهامية لا تُفَسَّر بالجمع، إنما هو بشرط أن يكون السؤال ما عن عدد الأشخاص، وأما إن كان السؤال عن الجماعات فيسوغ تمييزها بالجمع؛ لأنه إذ ذاك بمنزلة المفرد، وذلك نحو: كم رجالاً عندك؟ تريد: كم جمعا من الرجال عندك؟ إذا أردت أن تسأل عن عدد أصناف القوم الذين عندك لا
(۱) زيد هنا في ظ عليه.
(۲) الأصول ۱: ۳۱۸
(۳) والزجاج ضرب عليه بالقلم في ظ.
(٤) تقدم في ص ٨.
(ه) يعني قوله : ((وما أوهم ذلك فحال، والمميز محذوف.
(٦) الأصول ۱: ۳۱۷
(۷) جاز: سقط
من ك.
(۸) البديع لابن الأثير ١ ٦٥٢
١٦
الجزء 10 — ص ١٦