[١٧٢:٤/ب]
وللأخفش أن يقول: الفرق بينهما أن خمسة عشر وأمثاله كانت قبل التركيب منونة جزآها، وبعد التركيب حكمها حكم المنون، بخلاف كم، فإنه ليس فيها تنوين لا في الأصل ولا في التقدير.
وزعم السيرافي وأبو علي (١) الدِّينَوَري أن السبب في ذلك أنهم أرادوا أن يجعلوا الفصل عوضا من التمكن الذي سُلبته. وعنى بالتمكن الإعراب، قال(۲): وذلك أنها مستحقة للإعراب بحق الأصالة لأنها اسم فمنعت ذلك لعارض عرض فيها، فجعل هذا التصرف عوضا عن ذلك.
(۲)
واعترض عليه بخمسة عشر وبابه. فاعتذر ) بأن ((كم) خرجت عن التمكن
أكثر من خروج
الأعداد المركبة من حيث بناؤها على السكون، وتلك الأعداد مبنية على حركة. وأيضا (۳) (ف(كم) كثر استعمالهم لها لأنها تستعمل في كل مستفهم عنه من المقدار، وما يكثر استعماله يكثر تصرفهم فيه.
المعوض
قال بعض أصحابنا: وما ذهب إليه أقيس؛ لأن العوض فيه من جنس أعني أنك عرَّضت تصرُّفا من تصرُّف، وليس الإعراب من جنس
منه
التصرف بالتقديم والتأخير انتهى.
(E).
وهذه كلها (٤) علل تسود الأوراق، وليس تحتها طائل، وهي من العلل التي
نحن ننكرها.
وهذا الفصل يكثر بالظرف والمجرور، وقد يُفصل بالخبر، نحو: كم قد أتاني رجلاً. وبعاملها نحو: كم ضربت رجلاً . وإذا فصلت جاز دخول من على التفسير لبعده عنها بالفصل، ويقبح دونه لأن من إنما تكون مع الجمع.
(۱) ظ وأبو عمرو. د وأبو عمرو والدينوري. (۲) أي: السيرافي. شرح الكتاب ٣ ق ٢٠/ب. (۳) وأيضا ... بالتقديم والتأخير: سقط من س. (٤) وهذه كلها ... نحن ننكرها: سقط من س، ك.
۱۲
الجزء 10 — ص ١٢