التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٣٢٨٨

آخرها، وتقول في المؤنث : ثانية اثنتين بالتنوين ،والنصب، ولا تقول ثالثة ثلاثا إلى آخرها بل تضيف ويكون قولك ثالث ثلاثة بمعنى أحد ثلاثة. و معنى قول المصنف وينصبه إن كان اثنين ينبغي فيه التقييد بأن يقول إن كان في ثان الألف واللام فإن عَري عنهما، وكان بمعنى الحال أو الاستقبال نصب • أصله على سبيل الجواز لأنه فاعل، فحُكمُه حُكمُه. ويُفهم من كلام المصنف أنه إذا كان اسم الفاعل ثانيًا فإنه ينصب اثنين ، وليس ذلك بحتم، بل تجوز الإضافة عنده، ولا يتحتم. وأما غيره من النحويين فالمشهور أنه لا يُجَوِّز إعمال ثان في موافقه في الحروف؛ بل تجب إضافته كما تجب إضافة ثالث ورابع وخامس وباقيها إذا أُضيف إلى موافقه في الاشتقاق؛ فتقول: ثاني اثنين، بالإضافة، كما تقول: ثالث ثلاثة ورابع أربعة، وبالإضافة جاء القرآن قال تعالى ونان اثنين ، وقال لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةِ . (۲) • والمتحصل في إعمال هذا النوع ثلاثة مذاهب : المشهور أنه لا يجوز. والثاني: أنه يجوز مطلقا، فتقول: ثان اثنين، وثالث ثلاثة، إلى آخرها، (۳) (٤) (0) و حُكمه ) كاسم الفاعل. وهذا المذهب عزاه المصنف إلى الأخفش، وعزاه أصحابنا (4) إلى ثعلب، وعزاه صاحب البديع إلى الكسائي، وعزاه صاحب الإفصاح إلى الكسائي وقُطرُب. (۱) سورة التوبة: الآية ٤٠ . (۲) سورة المائدة: الآية ٧٣ (۳) ك، ن، د: وحكمها. (٤) المخصص :۱۷ ۱۰۹ وشرح الجمل لابن عصفور ٢ : ٤٠. (ه) رأي الكسائي في كتاب الألفاظ لابن السكيت ص ٤٣٦ والمذكر والمؤنث لابن الأنباري عن ابن السكيت. ص ٣٦٠
الجزء 09 — ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.