التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٣٢٦٢

والصحيح مذهب الفراء؛ لأن هذا صورته صورة النفي، وليس بنفي؛ ألا ترى أنه لا يجوز دخول إلا في خبره، ولا نصب الفعل بعد الفاء والواو في جوابه، فكذلك لا يقع ((أحد)) فيه. وقوله أو نهي مثالُه وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ ﴾ وقوله أو شبههما يريد شبه النفي وشبه النهي، فشبه النفي قوله تعالى ﴿هَلْ (۲) تُحتُ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ، صورته استفهام، ومعناه النفي، أي: ما تُحِسُّ منهم من أحد، ونحو قلما يقولُ ذلك أحدٌ إلا زيد، وليتني أسمع أحدا يتكلم؛ لأن المعنى: لا أسمع أحدا يتكلم، ذكره الفراء في كتاب الحد) (۳). ومن شبه النفي قول الراعي (٤): لو كُنتَ مِنْ أَحَدٍ يُهجَى هَجَوتُكُمُ يا بْنَ الرِّقاعِ ، ولكنْ لَستَ مِنْ أَحَدِ أي: ما أنتَ مِن أحد يُهجَى. وشبه النهي قول الفراء في «كتاب الحد)): لأضربَنَّ أحدا يقول ذلك، وساقه سياقا يُشعر بشهرته، والمعنى فيه : لا يَقُلْ ذلك أحدٌ (ه) . وقوله بِعُمومِ مَنْ يَعقِل وذلك عموم الشمول والإحاطة، ولذلك لا يتنى ولا يُجمع ولا يؤنث ولا يُعرف؛ لأنه قصد به حالة واحدة، فاستغنى عن علامة تدل على غيرها وغيره من النكرات - وإن استعمل في النهي والنفي للعموم كاستعمال أَحَدٍ - فقد يُستَعمَل ويُراد به نفي الوحدة، فإذا قلت ما في الدار رجل احتمل العموم الاستغراقي، واحتمل نفي الوحدة، ولهذا يصح إذا أريد به هذا الاستعمال أن تقول : بل رجلان. (۱) سورة هود: الآية ۸۱. (۲) سورة مريم: الآية ۹۸. (۳) ذكر ذلك المصنف في شرحه ٢: ٤٠٥ - ٠٤٠٦ (٤) تقدم البيت في ٨: ۲۹۳ (ه) ذكر ذلك المصنف في شرحه ٢ : ٤٠٦. 334
الجزء 09 — ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.