تغيير للفعل وبين ما لا يصح إسناده للفعل؛ لأنه بعد النقل بالهمزة يمتنع أن يكون فاعلاً لذلك الفعل، ففاعلية زيد في: أعطيتُ زيداً درهما، وأخرجتُ زيدا، قد أمينت، وجيء بصيغة لا تقبله على طريقة الفاعلية، وفاعلية ذلك التمييز يقبلها (۱)
الفعل، فلا ينبغي أن يُشبه طابَ زيدٌ نَفسا بأعطيتُ زيدا در هما. وقوله ويُمنع إن لم يكنه يإجماع أي: ويُمنع التقديم إن لم يكن العامل فعلاً متصرفا بإجماع، بإجماع، قال المصنف في الشرح : (أجمع النحويون على منع تقديم المميز على عامله إذا لم يكن فعلاً متصرفا». وقال أيضا (۳) : (فإن كان عامل التمييز غير فعل أو فعلاً غير متصرف لم يجز التقديم بإجماع) انتهى. وكثيرا ما يتسرع هذا الرجل إلى الإجماع، ويكون في المسألة خلاف.
خلافا
بين النحويين،
أما قوله فإن كان عامل التمييز غير فعل فإن قوله «غير فعل» يشمل الوصف، ويشمل غير الوصف من العدد والمقادير وما حمل على ذلك. فأمَّا الوصف فقد ذكرنا أن قياس من أجاز التقديم مع الفعل أن يُجيزه مع الوصف إلا في أفعل التفضيل؛ وأما غير الوصف فإن في بعض صوره وذلك إذا انتصب التمييز بعد اسم شُبّه به الأول، نحو: زيد القمرُ حُسنًا، وثوبك السِّلْقُ خُضْرةً، فيجوز عند الفراء: زيدٌ حُسنًا القمرُ، وثوبك خضرة السلق، وذلك على أن يكون زيد وثوبك هما المبتدآن ، والقمر والسلق هما الخبران، فإن عكست لم يجز التقديم، لأن صلة الاسم لا تتقدم عليه، والخبر مبني على التصرف، فلو قلت مررتُ بعبد الله القمر حُسنا لم يجز تقديم حسنا على القمر ؛ لان
(٤)
(1) الذي في المخطوطات ((يقبله) والتصويب من تمهيد القواعد ٥: ٢٣٩٦.
القمر
٢٦٨
۳۸۹ :۲ (۲)
۳۹۰ :۲ (۳)
(٤) فيجوز : سقط من ك.
الجزء 09 — ص ٢٦٨