أما الوجه الثاني فهو ضعيف جدا؛ لأنه لا تُعارض (۱) رواية برواية لا بتخطئة
ولا بتكذيب.
(۲)
وأما الوجه الأول فوافقه عليه ابن عصفور، فقال: «لم يجئ إلا في بيت
واحد من الشعر، ولا حجة فيه لأنه قد يتقدَّم في الشعر ما لا يجوز تقديمه في
الكلام.
وهذا من ابن السيد وابن عصفور ومن قال بقولهما عدم اطلاع على كلام
(r)
(t)
العرب وتقليد لرس))، قال س وهو - يعني الفعل - في أنهم قد ضعفوه مثله، يعني مثل عشرين. وقال قبل ذلك: ولا يُقَدَّم فيه المفعول فيُقال: ماء امتلأت كما لا يُقدَّم في الصفات المشبهة». قال ابن الضائع : وهذا فصل قد وهذا فصل قد جمع السماع والقياس، فظاهر قوله ولا يُقَدَّم أنه ليس من كلامهم، وقاسه على الصفة لأن الحكم فيهما واحد في النقل والتفسير. وأيضا فالصفة تعمل فيه معرفة ونكرة،
(0)
فعملها أقوى، وهذا لا يعمل فيه إلا نكرةً، فهو أحرى بمنع التقديم» انتهى. وهذا غير متجه لأن كلام س لم ينقل فيه المنع عن العرب، إنما هذا من رأيه، ولو اطلع على ما قالته العرب في ذلك من التقديم لأتبعه، لكنه هو لم يطلع على ذلك، وقد جاء منه جملة في كلام العرب تُبنى القواعد الكلية على مثلها، ولم
(1) ك: لأنه تعارض.
(1)
(۲) وافقه في شرح الجمل :٢ ٢٨٤ في الوجه الثاني. ولعله وافقه في الوجه الأول في شرح
الإيضاح.
(۳) الكتاب ١: ٢٠٥.
(٤) شرح الجمل له ١: ١٠٨٤ [رسالة].
(٥) الذي في المخطوطات ((مع))، والتصويب من ابن الضائع.
(٦) العرب: سقط من س.
٢٦٤
الجزء 09 — ص ٢٦٤