وقال ابن عصفور أيضا من هذه مؤكدة لمعنَى التبعيض، وذلك أنك إذا
قلت: عندي راقُودٌ خلا، ولي مثله رجلاً، وعندي ذراع ثوبًا، فمثله والذراع والراقود بعض هذه الأجناس المنتصب على التمييز، فإذا أتيت ب(من) كانت مؤكدة لمعنى التبعيض المفهوم قبل الإتيان به كما أن (من) في قولك ما جاءني من أحد مؤكدة لمعنى التبعيض الذي كان يعطيه الكلام قبل دخول من؛ ألا ترى أن المراد بقولك ) ما جاءني أحدٌ » نفي مجيء كل أحد من الناس منفردًا أو مع غيره، وبذلك حصل في هذا الكلام معنى النفي العام؛ إذ لو كان المراد نفي مجيء الناس كلهم لم يلزم من ذلك نفي مجيء بعضهم، وإذا كان المعنى على ما ذكرناه فالموضع موضع تبعيض؛ لأن كل واحد من الناس بعض الناس، فأتي ب(من) لتأكيد ما في الكلام من معنى التبعيض.
(1).
وقوله إن لم يُفَسِّر (۱) عددًا أي: فلا تدخل عليه من، نحو: أحد عشر درهما، وعشرين رجلاً، فلا يجوز من درهم، ولا من رجلٍ. ويعني بذلك إذا بقي على إفراده، فإن جَمَعَتَه لَزِمَتُه مِنْ والتعريف فتقول: قبضتُ أحد عشرَ مِنَ الدراهم، ورأيتُ عشرين من الرجال.
وإنما لم تدخل من على تمييز الأعداد وهو مفرد لأن التمييز إذ ذاك لا يحتمل معنيين قبل دخول من، فيكون دخولها مبينا أن المراد أحد المعنيين، كما كان ذلك في المقادير وفي كم، فإذا أدخلت مِنْ على ما يُبَيِّن الأعداد رَدَدت الكلام إلى الأصل، فجمعت المُبَيِّن، وعرفته بأل، ولم يكن إذ ذاك تمييزا لأنه معرفة، والتمييز لا يكون معرفة فالذي بقي على إفراده إذا دخلت عليه من في هذا الباب هو تمييز كم، وكل تمييز يجوز فيه أن ينتصب على الحال، نحو: لي مثله فارسا، ولله دره عالما، ووَيْحَهُ راكبًا، وعندي راقود خلا، وما أشبه ذلك.
(1) كذا في المخطوطات والذي تقدم في الفص: لم يميز.
۲۳۸
الجزء 09 — ص ٢٣٨