التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٣١٦١

[٤: ١/١٣٥] لأن الإضافة على معنى من، ولم يُجيزوا عشرو رجل، ولا أحد عشر رجلٍ؛ ولو صَرَّحت ب(من) عاودت الأصل، وهو الجمع بأل، فكما امتنع دخول من على المفرد امتنعت الإضافة إليه لأنه مفرد، وجاز النصب في «رطل سمنا» باعتبار الأصل: مقدار رطل سمنا، وتقدم تقرير ذلك. فرع: إذا كان المقدار مختلطا ان من جنسين فقال الفراء: لا يجوز عطف أحدهما على الآخر، بل تقول: عندي رطل سَمَنًا عَسَلاً، إذا أردت أن عندك من السمن والعسل مقدار رطل؛ لأن تفسير الرطل ليس السمن وحده ولا العسل وحده، وإنما هو مجموعهما، فجعل سَمَنًا عَسَلاً اسما للمجموع على حد قولهم: هذا حلو حامض. وذهب غيره إلى العطف بالواو، وتكون جامعة، والواو الجامعة تصير ما قبلها وما بعدها بمنزلة شيء واحد؛ ألا ترى أنك تقول: هذان زيد وعمرو، فصيَّرت الواوُ الجامعة زيداً وعمرًا خبرًا عن هذان ولا يمكن أن يكون زيد على انفراده خبرا، وعمرو خبر آخر عُطف عليه؛ لأن كلاً منهما مفرد، وهذان مثنى، والمفرد لا يكون خبرًا عن المثنى. وكذلك: زيد وعمرو قائمان، الواو ،جامعة لا يجوز أن يكون زيد مبتدأ على انفراده وعمرو معطوف عليه؛ لأن كلا منهما مفرد، ولا يكون المثنى خبرًا عن المفرد. قال بعض أصحابنا وكلا القولين سائغ عندي. وقوله وكذا إضافة بعض لم تغير تسميته بالتبعيض يعني أنه تجب إضافته، ومثل ذلك المصنف في الشرح بجوز قطنٍ، وحَبِّ رُمَّان، وغصنِ ريحان، وتَمْرَةٍ نخلة، وسَعْفِ مُقْل، قال ) : (فهذا النوع إذا مُيّز بما هو منه فلا بُدَّ من إضافته إليه، لأن اسمه / الذي كان له غير مستبدل به». (۲) (۱) المقل: حمل الدوم، والدوم: شحر كالنخل. ۲۳۳ ۳۸۲ :۲ (۲)
الجزء 09 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.