التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٣٠٤٥

وما ذهب إليه المصنف أن أداة التشبيه تعمل في حالين تتقدم إحداهما من عليها، وكذلك الضمير لقيامه مقام الأداة - لا يصح لأنها ليست كأفعل التفضيل؛ لأن من قال بإعمال أفعل التفضيل في حالين وتوسطه بينهما لأنه نابَ مَنابَ عاملين، وأداة التشبيه ليست كذلك، ولأن تقديم الحال على أداة التشبيه غير جائز، ولأن إعمال الضمير لا يجوز، فالصحيح أن ينتصب فذا» و«صعاليك» على إضمار : إذا كان، كأنه قال: أنا إذا كُنتُ فَذَا كَهُم جميعًا ، ونحن إذا كُنَّا صَعاليك، فلا تعمل أداة التشبيه ولا الضمير. وقوله فإن كان الجامد ظرفًا أو حرف جر مسبوقًا بِمُخبَر عنه جاز على الأصح توسيط الحالِ بِقُوَّة إن كان ظرفًا أو حرف جرّ، وبضعف إن كانت غير ذلك يعني إذا كان الجامد العامل في الحال ظرفًا أو حرف جرّ، وكانت الحال ظرفًا أو حرف جرّ، فيجوز على الأصح توسيط الحال، مثال ذلك ( زيد عند هند [١/١٠٩:٤] في بستانها»، إذا جعلت عندَ (هند حالاً وفي (بستانها خبرًا، و«زيد في بستان كان هند معها، إذا جعلت في بستان (هند حالاً ومعها» خبرًا. وكذلك إذا الخبر والحال ،ظرفين أو كانا حرفي حرّ. ومثال كونها غير ظرف ولا حرف جرّ: زيد منكنا في الدار. واحترز بقوله «مسبوقا بمُخبر عنه من كونه متأخرًا عنه، فإنه لا خلاف في جواز توسيط الحال بين العامل الظرف أو حرف الجر وبين المخبر عنه المتأخر، نحو: في الدار عندك زيد، وفي الدار قائما زيد. وقوله جاز على الأَصَح مذهب الأخفش (۱) في أحد قوليه والفراء) أنه يجوز توسط الحال بين المخبر عنه المتقدم والخبر الظرف أو المجرور؛ سواء أكانت الحال ظرفًا أم محرورًا أم استما صريحا نحو ما مثلنا، أم جملة حالية بالواو، نحو: زيد وماله كثير بالبصرة؛ لأنه في تقدير: زيد إذ ماله كثير بالبصرة. (1) المحتسب ۱: ۲۳۳ وشرح الجمل لابن عصفور ١: ٣٣٥. (۲) معاني القرآن :٢ ٤٢٥ وإعراب القرآن للنحاس ٤: ٢٢. ۱۱۷
الجزء 09 — ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.