التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٣٠١٢

فمن الجائز أن يكون العامل فيها فعلاً متصرفًا، نحو: جاء، وذهب، فيجوز: مسرعا جاء زيد، وضاحكة خرجت هند؛ لأن العامل فيها - وهو الفعل - قوي لتصرُّفه، فكما يجوز تقديم المفعول به عليه فكذلك يجوز تقديم الحال، وهو في الحال أجوز لشبهها بالظرف والظرف يُتَّسَع فيه ما لا يُتّسع في غيره، هذا مذهب البصريين إلا الجرمي، فإنه لا يجيز تقديم الحال على العامل، شبهها بالتمييز في ذلك. (۱) والقياس والسماع يردان عليه أما القياس فما ذكرناه من شبهها بالمفعول فيه وهو الظرف والفرق بين لأن الحال يقتضيها الفعل بوجه ما، فقُدِّمت كما تُقدَّم سائر التمييز والحال واضح؛ الفضلات، وعلى أن في تقديم التمييز على العامل فيه إذا كان فعلاً أو ما جرى بحراه وسلم أن العامل فيه ذلك في تقديمه عليه ،خلاف، وسيأتي أن جواز تقديمه إذ ذاك هو الصحيح. وأما السماع فقوله تعالى خُنَّما أَبْصَرُهُمْ يَخْرُجُونَ ، وحُشَعًا حال، وذو الحال الضمير في يخرجون والعامل يخرجون، وقد تقدَّمت الحال عليه، وقالت العرب: شَتَّى تَؤُوبُ الحَلَبَة (۳)، فرشتَّى) حال (°) تؤوب، وهو العامل فيها، وقال الشاعر (٥): الحلبة (٤) من ، وقد تقدمت على سريعًا يَهُونُ الصَّعبُ عندَ أُولي النهى إذا برجاء صادق قابلوا اليأسا (۱) س، ك: البصري. (۲) سورة القمر: الآية ٧. (۳) تقدم في :۲ ۲۵۹ ٢٦۲، ٢٦٣، ٠٢٦٤ (٤) فشتى حال من الحلبة: سقط من ك، د. (٥) البيت في شرح المصنف ٢: ٣٤٢.. وآخره في د، ن: البأسا. ٨٤
الجزء 09 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.