[W/V:1]
واختلف النحويون في جواز دخول إلا على حاشا:
فذهب الكسائي إلى جواز ذلك إذا جَرَّتْ حاشا، ومنع ذلك إِذا نَصَبَتْ،
نحو قام القوم إلا حاشا زيد.
زید.
ومنع البصريون ذلك على كل حال.
(۲)
وحكى أبو الحسن الأخفش عن العرب أنهم يقولون: قام القوم إلا حاشا
وهذا عندنا شذوذ لا ينبغي أن يقاس عليه غيره، وهو جمع بين أداتين على
جهة التأكيد.
(٤)
وقوله وليس أحاشي مضارع حاشا المستثنى بها، خلافا للمبرد(۳) استدل المبرد على فعلية حاشا بقول النابغة): ولا أرى فاعلاً في الناسِ يُشْبِهُهُ ولا أُحاشي مِنَ الأقوامِ مِنْ أَحَدٍ
(1)
قال المصنف في الشرح : وهذا غلط؛ لأنّ حاشا إذا كانت فعلاً، وقصد
بها الاستثناء - فهي واقعة موقع إلا ومؤدية معناها فلا تتصرف كما لا تتصرف عدا وخلا وليس ولا يكون، بل هي أحقُّ بمنع التصرف؛ لأن فيها مع مساواتها للأربع شبهها بحاشا الحرفية لفظا ومعنى.
(۱) الأصول ١: ٣٠٣.
(٢) البديع ١: ٢٣٦، والذي فيه أنه أجازه، ولم يذكر أنه حكاه عن العرب.
(۳) اللباب ۱ : ۳۰۹
(٤) الانتصار ص ١٦٩ وشرح الكتاب للسيرافي :۹ ۱۹ - ۲۰ وشرح الجمل لابن عصفور ١:
٢٤٨ - ٠٢٤٩ :۲ ،۴۸۰
(٥) الديوان ص ۲۰ .
۳۲۷
۳۰۹ :۲ (۶)
الجزء 08 — ص ٣٢٧