التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٢٨١١

وقد ذكر أبو علي في (التذكرة رفع الاسمين بغير حرف العطف، ورواه عن جماعة وقال إنه «موجود»، وزعم أنه من إيقاع البعض موقع الكل، فقولك إلا زيد كقولك أحد، وكأنك قلت ما جاءني أحدٌ لا زيد ولا غيره، فرفعت إلا كما رفعته بعد أحد، كما تنصبه بعد أحد، قال: «ولو أظهرت أحدا وتنصبه لم يرفع اثنين؛ لأن فعلاً واحدا لا يرفع اثنين دون عطف، وإلا زيد هو الفاعل، عمرو (1) وليس قبله مضمر ولا محذوف. وتقدم الكلام على هذه المسألة وذكر مذهب ابن الطراوة فيها. وقوله وإن لم يكن مُفَرَّعًا فلجميعها النصب إن تقدمت مثاله: ما قام إلا زيدًا إلا عمرًا إلا خالدًا أحدٌ، وما لي إلا الله إلا إياك ناصر، وقام إلا زيدًا إلا عمراً المصنف بقوله ((فلجميعها النصب) أي: على الاستثناء. (۲) القوم. ويعني وزعم ابن السيد أنه يجوز في ذلك أربعة أوجه: أحدها: النصب على الاستثناء، كما نص عليه النحويون. والثاني: النصب على الحال فيهما، قال: لأنهما متأخرين يجوز أن يكونا صفتين، تقول: ما في الدار أحد إلا زيد فيكون إلا زيد صفة لأحد، كما تقول: قام القومُ إلا زيد، فإذا تقدم إلا زيد على موصوفه انتصب على الحال، وكذلك: قام إلا زيدًا القومُ يجوز أن يكون منصوبا على الحال. الثالث: أن تجعل الأول حالاً والثاني منصوبا على الاستثناء. والرابع عكسه وهو جعل الأول منصوبا على الاستثناء والثاني . حالاً. (۳) انتهى. وهذا الذي ذهب إليه ابن السيد من جواز الحال لا يجوز؛ وذلك أنها غير متمكنة في الوصف بها، فلا تكون إلا تابعة لموصوفها في اللفظ، فلا يجوز تقديمها (۱) تقدم ذلك في ص ٢٦٥ - ٢٦٨ . (۲) الحلل في شرح أبيات الجمل ص ۳۱۷ وشرح الجمل لابن الضائع ۱: ۹۹۷ - ۹۹۸. هذا رد ابن الضائع في شرح الجمل ۱: ۹۹۸ - ۹۹۹ ويأتي بعد قليل نص أبي حيان على (۳) ذلك. ۲۷۳
الجزء 08 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.