فاشتملت على ما فيه مانع، وهو ما أُهل) وما قبله، وعلى ما لا مانع فيه، وهو ما بين (به) و (إلا)، فرما (۱) ذكيتم) مستثنى من الخمسة؛ إذ كانت تذكيته سبب
موته انتهى.
وينبغي أن يكون الحكم كذلك إذا كُرّر العامل للتأكيد لا للتأسيس، نحو:
اهجر بني فلان واهجر بني فلان إِلا مَن كان صالحا. ويعني بكون العامل واحدًا العامل الذي يعمل فيما يصلح أن يكون المستثنى
منهما.
الشرح
وقوله وكذا إن كان غير واحد والمعمولُ واحد في المعنى قال المصنف في
(۲): «نحو قوله تعالى وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ إِلى إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا . واتفق العلماء على تعليق الشرط بالجميع في نحو لا تَصحَب زيدًا ولا تَزُره
ولا تُكَلِّمْهُ إِنْ ظلمني. واختلف في الاستثناء [في] (٤) نحو: لا تصحبه ولا تَزُرْه ولا تُكَلِّمْهُ إلا تائبا
(°)
من الظلم فمذهب مالك والشافعي (٥) تساوي الاستثناء والشرط في التعليق بالجميع، وهو الصحيح للإجماع على سدّ كل منهما مسد الآخر في نحو: اقتل الكافر إن لم يُسلم، واقتله إلا أن يُسلم) انتهى.
وهذه المسألة قلما تعرض لها النحويون، ولم أر أحدا تكلم فيها فيما وقفت
عليه غير هذا المصنف، وغير رجل يعرف بالمهاباذي، قال في «شرح اللمع» من
(۱) في المخطوطات ((ما)) بدون فاء، وهي في شرح المصنف.
٢٩٤ - ٠٢٩٥ :۲ (۲)
(۳) سورة النور : الآيتان -٤ -٥. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تقبلُوا لَهُمْ شَهَدَةً أَبَداً وَأَوْلَيكَ هُمُ الْفَسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا .
(٤) في: تتمة يستقيم بها السياق وهي في تمهيد القواعد ص ۲۱۷۲ ضمن نص المصنف. (ه) انظر مذهب أصحاب الشافعي في الإحكام في أصول الأحكام ٢ ٤٣٨ - والاستغناء ص ٦٥٧.
٤٥١
٢٦٣
الجزء 08 — ص ٢٦٣