إلا (1) الإقرار لأن البدل المحض الذي ليس على التسهيل القياسي لا يجوز إلا
(۲)
(۳)
في الضرورة، نص على ذلك وغيره النحاة، وقد ذكر هذا أبو
س
من
علي في التذكرة والحُجّة (٤) ، وابن جني في المُغرب» له، وأفرد له في الخصائص (٥) باباً ذكر فيه أنه لا يجوز إلا في الضرورة، فما نص عليه س وأصحابه أنه لا يجوز إلا في الضرورة لا يُسَوَّى بينه وبين ما اتفق عليه أنه جائز في الكلام ،فصيح وما كفى ابن عصفور ما ذكر فيه من جواز الحذف حتى قدمه على الإثبات .
،
وقال أبو عبد الله بن هشام يَقْرا ويُقْرِي ويَوْضُو صرف الفعل تصريف المعتل على ما حكاه (٦) الأخفش من نحو (٧) قَرَيْتُ وتَوَضَّيْتُ (۸) ورَفَوْتُ، والأصل قَرَأْتُ وتَوَضَّأْت ورَفَأْتُ (۹) . وكلتا اللغتين ضعيفة، فإذا دخل الجازم على المضارع في هذه اللغة لم يجد إلا حرف العلة مسكناً، فيحذفه كما يحذفه من يرمي ويخشى ويغزو ، والإثبات أحسن، وعليه قوله (۱۰) : عَجِبتُ من لَيْلاك وانتيـابهـا من حيثُ زارتني، ولم أُوْرا بها
يريد : ولم أَوْرَأ بها، أي: لم أشعر بها من ورائي. وعلى الثاني البيت
(1) إلا : سقط من س. (۲) الكتاب ٥٥٤:٢ - ٥٥٥ .
.٧٤٠
(۳) المقتضب ١ : ١٦٦ - ١٦٧ والأصول ٣ : ٤٦٩ - ٤٧١ صناعة الإعراب ص ۷۳۹ وسر (٤) الحجة ١٣:٢ حيث ذكر أن سيبويه لا يجيزه إلا في الشعر، وأن أبا زيد يرويه عن قوم من
العرب.
(٥) الخصائص ١٤٩:٣ - ١٥٤ باب في حذف الهمز وإبداله .
(٦) ك : حكى. (۷) نحو سقط من ك .
(۸) قال في معاني القرآن ص ۳۰۸) وبعض العرب يقول : أَخطيْتُ وتَوَضَّيت، لا يهمزون». (۹) ك: ورقات . رفأ الثوب يرفؤه : لأمَ خَرْقَه وضَمَّ بعضه إلى بعض. (١٠) الكتاب ٥٤٤:٣ والتعليقة ٤٤:٤ حيث ذكر المحقق أن الرماني نسبه لرؤبة. وليس في ديوانه والنكت ص ٩٧٥ واللسان (ورأ) ۱ : ۱۸۹ وشرح الجزولية ص ٢٤٣. الانتياب :
القصد والإلمام.
٢٠٤
الجزء 01 — ص ٢٠٤