هي الإعراب - وذلك على مذهب المازني أو الربعي أو الأعلم ـ فليس الإعراب مقدراً، فقد تساوت هذه المذاهب مع مذهبه في أن الإعراب ظاهر . المناقشة الثانية قوله : ولا يمنع من ذلك أصالة الحروف إلى آخر تعليله نعم يمنع من ذلك لأن الحرف الأصلي لا يكون إعراباً لأن الإعراب زائد على أصول الكلمة أو ما نزل منزلة الأصل من زائد، والفرض أن هذا الحرف أصل، فتدافعا. وقوله هذا يَؤُول إلى مذهب الجرمي لأن أصل هذه الحروف هو واو ، وقد ثبت في الرفع ولم ينقلب وانقلب في النصب والجر، وسيأتي فساده (۱).
والمناقشة الثالثة قوله : وإعرابهما بالحروف لا مندوحة عنه بل عنه مندوحة، وسيأتي ذكر الخلاف في إعراب المثنى والمجموع(٢)، وأن أكثر النحويين لا يقول إنهما معربان بالحروف .
وقد رد أصحابنا (۳) هذا المذهب الذي اختاره المصنف، وقالوا: هو
فاسد لأمرين : أحدهما أن الواو قد ثبتت في هذه الأسماء قبل دخول العامل عليها، فلو كانت إعراباً لم يوجد فيها إلا بعد دخول العامل . وقد تنبه المصنف لهذا حين قال : ونحوهما فُوك وأخواته على «الأصح ، فقال في الشرح(4) مرجحاً للأصح عنده : إنَّ من الأسماء الستة ما يعرض استعماله دون عامل، فيكون بالواو، كقولك : أبو جادٍ هَوَّز ، فلو كانت الواو من الأسماء قائمة مقام ضمة الإعراب لساوتها في التوقف على عامل، وفي عدم ذلك دليل على أن الأمر بخلاف ذلك انتهى قوله وهو منقود أيضاً لأن الضمة تساوي الواو، ولا
(۱) سيأتي في
ص
(۲) انظر ما سيأتي في
١٨٤
ص
(۳) شرح المقدمة الجزولية
۳۰۱ - ۲۸۷
ص
٣٥٠ وشرح جمل الزجاجي ۱ : ۱۲۰ وشرح الجزولية ص ١٤٣
- ١٤٤ والبسيط ص ۱۸۹ - ۱۹۱ .
(٤) شرح التسهيل ١ : ٤٩ .
۱۸۰
الجزء 01 — ص ١٨٠