وفي البسيط: «وإذا أضمر في هذا الباب المفعول المشبه بخبر كان والثاني من
ظننت فالضمير منهما يعود على اللفظ؛ كقولك: ظننت وظننيه زيدا قائما. والكسائي يمنعها؛ لأنه لم يتفطن لهذا النحو من العود) انتهى.
وهذا الذي نقله عن الكسائي هو قول ابن الطراوة المنقول عنه قبل. والذي ينبغي أن يُسلك في هذا أن يُرجع فيه إلى السماع، فإن كانت العرب قد استعملت ذلك في ظنَّ في باب الإعمال أتبع، وإلا توقف في إجازة ذلك؛ لأنّ عوده على لفظا لا معنى هو قليل، وليس ذلك هو الأصل، وهو مع ذلك محتمل للتأويل، فينبغي ألا يجعل أصلاً يقاس عليه، وتبنى عليه المسائل.
شيء
وقوله ويجوز حذف المضمر غير المرفوع يشمل الجواز في إعمال الأول وفي إعمال الثاني، ويشمل غير المرفوع المنصوب والمجرور مثال ذلك في إعمال الثاني: ضربته وضربني زيد، ومررتُ به ومرَّ بي ،زيد فيجوز حذف الضمير من ضربته وبه في الصورة المذكورة. فأما إذا كان معمولاً للأول فسيذكر المصنف حكمه. وأما إذا كان معمولاً للثاني فأجاز بعض النحويين حذفه قليلاً، أصحابنا (۱)
بالضرورة، قال(۲):
وخصه
شي الناظـــريـــ ن إذا هُمُ لَمَحُوا شُعاعُهُ
يريد: إذا هم لَمَحُوه. وقال آخر (۳) :
يرنو إلي، وأرنـــو مــن أصــادقه في النائبات، فأرضـــــيه، ويُرضـــــيـني
يريد وأرنو إليه. والمنقول في ذلك عن الكوفيين والبصريين جواز حذف
هذا الضمير على اختلاف بينهم
(٤)
(۱) المقرب ١: ٢٥١ وشرح الجمل لابن عصفور ١: ٦١٦ والتعليقة لابن النحاس ص ۸۱۸. (۲) البيت لعاتكة بنت عبد المطلب. الحماسة ۱: ۳۸۱ [٢٦٢] والمقرب ١: ٢٥١ وشرح الجمل لابن عصفور ١: ٦١٦ .
۰۸۱۸
(۳) البيت في شرح التسهيل :۲ ۱۷۳ والتعليقة لابن النحاس الحلبي ص (٤) الحذف جائز عند الكوفيين قبيح عند البصريين. شرح الجزولية للشلوبين ص ٩١٣.
[٣: ١/١١٦
الجزء 07 — ص ٩٤