وقوله لغير توكيد احتراز من أن يكون الثاني توكيدا، فإنه يكون في حكم
(1)
الساقط، وذلك مثل قول الشاعر:
شيئًا
•
(۲)
أتــــــاك أتاك اللاحقون احبس احبس
قاله المصنف وقال المصنف أيضًا لك أن تنسب العمل لهما لكونهما واحدا في اللفظ والمعنى، ولك أن تنسبه للأول وتلغي الثاني لفظا ومعنى لتنزله منزلة حرف زيد للتوكيد، فلا اعتداد به على التقديرين ولولا عدم الاعتداد به لقيل: أتاك أتوك اللاحقون، أو أتوك أتاك اللاحقون ).
ووافقه على اشتراط كونهما لغير توكيد شيخنا(4) بهاء الدين أبو عبد محمد بن إبراهيم بن النحاس الحلبي، رحمه مه الله.
الله
وقال شيخنا الأستاذ أبو الحسين بن أبي الربيع «قامَ قام زيد، زيد: فاعل بالثاني، وفاعل الأول مضمر كأنه من باب الإعمال، أو يقال: إن زيدًا فاعل بقام الأول والثاني لا يحتاج إلى مسند إليه؛ لأنه لم يؤت به لذلك، إنما جيء به لتوكيد الأول». قال: «وهذا الوجه الثاني حسن انتهى.
ولم يذكر أصحابنا هذا القيد من كونهما لغير توكيد، فإطلاقهم يدل على جواز أن يكون ذلك من باب الإعمال، وقد أجاز ذلك أبو علي الفارسي في قول
الشاعر (1).
فهيهات هيهات العقيق وأهله
(۱) صدر البيت: «فأين إلى أينَ النَّحاءُ بَغلَتِي». أمالي ابن الشحري ١: ٣٧٢ والخزانة ٥: ١٥٨-١٥٩ [٣٥٩]. قال البغدادي: وهذا البيت مع شهرته لم يُعلم له قائل ولا تتمة». (۲) شرح التسهيل ٢ ١٦٥ وفيها أيضا قوله الذي يليه.
(۳) أو أتوك أتاك اللاحقون: ليس في ك.
(٤) التعليقة ص ۷۹۸ - ۰۷۹۹
(ه) انظر على سبيل المثال المقرب ۱: ۲۵۰ وشرح الجمل لابن عصفور ١: ٦١٣
(٦) تقدم في ص ٦٤ .
٦٨
الجزء 07 — ص ٦٨