التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٢١٨٣

وقوله تام احتراز مما يصاغ منه اسم مفعول لكنه مفتقر إلى حرف الجر، فيعلم بذلك لزومه، نحو ذَهَل، فإنك تقول فلان مذهول عنه، وطمع، فإنك تقول: فلان مطموع فيه، فذَهَل وطَمِع فعلان غير متعدِّيين. وقال أصحابنا في رسم اللازم إنه الذي لا يبنى منه اسم مفعول، ولا يصح السؤال [عنه]) بأي شيء وقع (1) وقوله نَصَبَه مفعولاً به ظاهره أن العامل في المفعول به النصب هو الفعل أو ما جرى مجراه. وهذه مسألة خلاف مذهب البصريين هذا. وقال هشام العامل النصب فيه هو الفاعل وقال الفراء: الفعل والفاعل معا. وقال خلف الأحمر: معنى المفعولية. يوجد ويُستدل لهشام بأنه إذا لم يوجد الفاعل لا في اللفظ ولا في التقدير لم النصب، فوجوده مع وجوده وعدمه مع عدمه دليل على العلية). ورُدَّ بوجود النصب مع المصدر وإن لم يكن فاعل لا في اللفظ ولا في التقدير. واستدل الفراء لمذهبه بأنهما كالشيء الواحد؛ بدليل الإسكان والتركيب ومنع العطف عليه - يعني في نحو قمتُ - والنسب إليهما، كما قالوا كنتي، وما هو واحد، فإن عمل أحدهما كعمل بعض شيء، ولا يعمل لأنه غير في حبذاء مستقل، ولأن الفعل لو عمل لوليه، لكن لا يلزم، فلا يكون. انتهى. وما ذكروه فاسد: أما الأول فلا نسلم أنهما كشيء واحد من جميع الوجوه، ولو كان لما جاز الفصل بينهما بالمفعول . وقولهم لا يعمل بعض الشيء» (۱) تتمة من شرح الجمل. (۲) شرح الجمل لابن عصفور :۱: ۲۹۹ والمقرب ۱: ١١٤ والأبذي ص ٧٢١. (۳) الإنصاف ص - VA ٨١ [١١] والتبيان ص ٢٦٣ - ٢٦٥ . (٤) الفاعل لا في اللفظ ولا في التقدير لم يوجد: سقط من ك. (٥) ك: العلمية. ٦
الجزء 07 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.