ضعيف، والاشتغال كذلك باب ملفّق فيضعف عن الدخول فيه لأنه لا يقوى على أن يفسر، ولذلك لم يُمثل عليه س، ولا عرض له في مسألة من الاشتغال، وإنما ذكره بحكم الانجرار؛ لأنه لَمَّا ذكر اسم الفاعل واسم المفعول)، ومنه جار وغير جار، لكنه يعمل ـ ذكر أيضًا جمعهما المكسر من حيث إنه جار وغير جار، وهو قد يعمل كما يعمل المسلم.
ومن
الناس من جوز أن يدخل في الاشتغال ، قال : لأنه قد ثبت له العمل
(۲)
وقد ذكره س في باب من أبواب الاشتغال ، فينبغي أن يدخل فيه المسألة السابعة ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز أن يفسر إلا ما
يصح
،
له
العمل. وذهب أبن خروف إلى أنه يجوز أن يفسر ما لا يعمل، وزعم أنه مذهب س؛ لأنهم قالوا في زيدًا عليكه»: إن زيدًا أنتصب بفعل محذوف)، و«عليك» تفسير له، وإن كان عليك لا يجوز أن يعمل في ((زيد) فقد قدَّروه مفسراً
(٤)
للعامل.
تم بحمد الله تعالى وتوفيقه
الجزء السادس من كتاب التذييل والتكميل
بتقسيم
محققه
،
ويليه - إن شاء الله تعالى -
الجزء السابع، وأوله:
باب تعدي الفعل ولزومه »
(1) ك : لما ذكر اسم المفعول . ح : لما ذكر اسم المفعول واسم الفاعل
(۲) في المخطوطات : ذكرها .
(۳) في حاشية ن ما نصه : وقد ذكر فيما مر أن النصب مع أسم الفعل لا يكون على مذهب
البصريين ، بل إنما يكون على مذهب الكسائي .
(٤) ن : قدره . ح : أن يعمل في زيدًا وقدره .
٣٦٢
الجزء 06 — ص ٣٦٢