التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٢١٦٨

........ هذا ومن النحويين من لم يُراع هذا الشَّبَه ، فأجاز : بزيد مررتُ به ، ، وعلى حمل قراءة من قرأ وللظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ . ولا حجة في ذلك لاحتمال أن يكون للظَّالمين الله متعلقا به أَعَدَّ له هذه الملفوظ بها ، و بدل منها المسألة الرابعة : المصادر التي تعمل عمل الفعل اختلفوا في دخولها في باب الاشتغال على ثلاثة مذاهب : أحدها : أنه يجوز دخولها فيه ، وتفسر ، سواء أكانت مما تنحل بحرف (۲) قائما، مصدري والفعل أم كانت في باب الأمر والاستفهام، فتقول : زيدًا ضَرْبَه فتنصب زيدًا على إضمار فعل يفسره المصدر ، وتقول : أما زيدًا فضربا أباه وأزيدًا ضربًا أخاد • ، والثاني : أنه لا يجوز أن يفسر مطلقًا ، سواء أكان ينحل أو يكون بدلاً من اللفظ بالفعل ، ولا يتقدم عليه معموله ، ولا يفسر عاملاً فيه ، وإنما يكون الاسم المشتغل عنه المصدر مبتدأ لا غير ، ويصير من باب ما يتقدم كالاستفهام والصلة والشرط . والمذهب الثالث : التفصيل بين أن يكون منحلاً أو بدلاً ، فإن كان منحلاً فلا يجوز أن يتقدم معموله ، ولا يفسر ، فلا ينصب الاسم ، وإن كان بدلاً جاز أن يفسر . والمبرد أجاز أن يعمل فيما قبله إذا كان نكرة غير موصوف (۱) سورة الإنسان : ۳۱ . وقد نسبت إلى عبد الله بن مسعود . معاني القرآن للفراء ٣ : ۲۲۰ والكشاف ٤ : ۲۰۱ والبحر المحيط ۸ : ۳۹۳ . وهي من غير نسبة في إعراب القرآن للنحاس ۳ : ۱۱۰ . (۲) في النسخ المخطوطة : ضربته . ٣٦٠
الجزء 06 — ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.