قال ابن خروف وهذا الرد قيل: هو للأخفش. وهو بعبارة س أشبه» وقال ابن تقي : « يحتمل هذا في القياس وجهين : أحدهما : أن ينتصب
ينصب الأول
الأخ بفعل يدل عليه الظاهر ، ويكون هذا المضمر دالا على ما ينصب فيكون الظاهر قد دلّ على ما هو من لفظه ومعناه ، وهو الضرب ، ويكون
المضمر
دالا
على
،
هو من معناه ، والدلالة على ما ليس من اللفظ أضعف ، والمضمر أضعف من الظاهر ، فتَضعُف الدلالة على ذلك ، لكنَّ هذا أحسن من أن يكون الظاهر يدلُّ عليهما جميعًا في حالة واحدة ، وقد يتجه هذا ، فيكون قد دل على ما هو من لفظه ومعناه ، وعلى ما هو من معناه ، قياسًا على دلالته عليهما في مسألتين ، نحو : زيدًا مررتُ به ، وزيدًا ضربته ، فكما دلّ عليهما في مسألتين فكذلك يجوز أن يدلّ عليهما في مسألة واحدة ؛ لأنهما لا يتناقضان . ومثل دلالة الشيء على معنيين مختلفين الجواز اجتماعهما في الموضع الواحد قوله تعالى وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ، فهذا يدلُّ على الإخبار ابتداء عن لعنها ، ۱/۹۰۳] ويدلُّ أيضا / على معهودة مفروغ من لعنها ؛ لأنه لم يجئ في القرآن ذكر لعنها في
غير هذا الموضع » أنتهى .
(۲)
(۱)
وقال س : « ومن قال أزيدًا أخاه تَضربه فإنَّما نَصب زيدًا لأن ألف الاستفهام وقعت عليه ، والذي من سببه منصوب » ، أي : إِنَّ سببه منصوب يفعل مضمر ، وذلك المضمر يفسِّر الذي وقع على الأول بعد الهمزة . وهذه المسألة ليس نصب زيد فيها سماعا عن العرب ، وإنما هي
مسألة
قياسية ، والقياس يقتضي منع النصب في « زيد » ؛ لأنه إن نصب لزم أحد
الأمرين ، وكلاهما ممتنع
(۱) سورة الإسراء : ١٠
(۲) الكتاب ۱ : ١٠٥
:
٣٥٤
الجزء 06 — ص ٣٥٤