وقد يفسر عاملُ الاسم المشغول عنه العامل الظاهر عاملاً فيما قبله إنْ كان من سببيه ، وكان المشغول مسندًا إلى غير ضميريهما ، فإن أُسند إلى
أحدهما فصاحبه مرفوع بمفسر المشغول ، وصاحب الآخر منصوب به . ش : المسألة الأولى : إذا كان الرفع في الاسم على الابتداء أو على إضمار
(۲)
فعل - وينقسم ذلك أنقسام المنصوب - فينقسم إلى حمل على الابتداء فقط ، وإلى حمل على الفعل فقط ، وإلى راجح الرفع على الابتداء فقط ، وإلى راجح الحمل على إضمار فعل ، وإلى مساو . فمثال الحمل على الابتداء فقط : زيد قام ، فهذا لا يجوز فيه إلا الرفع على الابتداء ، ولا يجوز فيه الحمل على الفعل ، خلافًا لأبن العريف ، وقد تقدم ذكر مذهبه
(۳)
(٤)
وقال المصنف : « وقد قسم الرفع - يعني على إضمار فعل ـ إلى واجب و راجح ومرجوح ومساو . مثال المرجوح رفعه - يعني على إضمار فعل ـ في نحو :
(°)
، بل
زيد قام » أنتهى . وهذا لا يقال فيه مرجوح ، بل هو شيء لا يجوز ألبتة يجب فيه الرفع على الابتداء ، إلا أن يكون المصنف ذهب إلى ما ذهب إليه أبن
العريف .
ومثال الحمل على إضمار الفعل فقط قوله تعالى ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ استجَارَكَ ، وهلا زيد قام ، وإِذَا السَّمَاء أَنشَقَّتْ ، و«لو غيرك قالها
(7)
(۱) زيد هنا في ك : فيها
(۲) زيد هنا في ك ، ح : ذلك
(۳) شرخ الجزولية للأبذي ١ : ٩٢١ [ رسالة ] .
(٤) شرح التسهيل ٢ : ١٤٦ .
(٥) ن : بل هو الشيء لا يجوز فيه البتة . (٦) سورة التوبة : ٦ .
(۷) سورة الانشقاق : ۱
٣٤٩
الجزء 06 — ص ٣٤٩