التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٢١٤٥

بينهما بغير ظرف أو شبهه ، نحو : أأنت زيدٌ تضربه ؟ وأهند عمرو تضربه ؟ (۲) فذكر المصنف في الشرح (١) أنه يبطل حكم الاستفهام عند س لبعده من الفعل (۳) ولا يبطل عند الأخفش لوجود الاستفهام في أول الكلام والفعل في آخره ، فرفع « أنت » » تضرب (( مقدَّراً ، ونَصب به زيدًا، وعند سيبويه (( أنت» مبتدأ )) والجملة بعده خبره . ، ، وقد خطأ معظم النحويين الأخفش في اختياره النصب على الرفع ، واختلفوا في الرد عليه : فزعم أبن وَلاد (٤) أن الاشتغال لا يكون بالنظر إلى أسمين أصلاً ، وأن س لا يُجيز ما قاله الأخفش ، وذلك أن الفعل المشتغل لا بد أن يكون خبرًا عن الاسم ، فإذا قلت أزيدًا ضربته ؟ فر) ضربته (( خبر ، وقد كان خيراً له قبل الاشتغال حين قلت : زيد ضربته ، ولو قلت : أأنت عبد الله ضربته ؟ لم يكن (( (( ضربته ) خبرا عن « أنت » ، وإنما يكون خبره الجملة ، فخرج عن الاشتغال وقد اعترض هذا القول بقولك: أزيد أنتَ ضاربه؟ وليس خبرًا عن زيد»، بل ( أنت ( وما بعده هو الخبر ، وقد أجمعوا على جواز النصب (٦) وينفصل عن هذا الاعتراض بأن «أنت» مع «ضارب» بمنزلة «ضرب»» ؛ ٣: ٨٥/ب] لأنه لا يصح له عمل إلا معتمدًا بلا فاصل ، وهذا بناء على منع هشام و س » : (Y)* زيدًا أنا ضربت ، وإجازتهما : زيدًا أنا ضارب (٢) . . VEE: Y (1) (۲) الكتاب ١ : ١٠٤ وشرحه للسيرافي ٣ : ١٧٤ - ١٧٦ (۳) الانتصار ص ٦٤ وشرح الكتاب للسيرافي ٣ : ١٧٦ وإصلاح الخلل ص ١٣٠ (٤) الانتصار ص ۱۱۲ (ه) هذا اعتراض ابن مضاء . الرد على النحاة ص وهو من غير نسبة في شرح الجزولية للأبذي ۱ : ۹۳۹ - ٩٤۰ وفيه الانفصال التالي ومذهب هشام . (٦) الكتاب ۱ : ۹۳ ، ۱۰۸ . (۷) الكتاب ۱ : ۷۲ ۳۳۷
الجزء 06 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.