رفعه ونصبه جوازًا حسنًا دون ترجيح ؛ لأنه إذا رفع كان مبتدأ مخبرًا عنه بجملة فعلية معطوفًا على مبتدأ مخبر عنه بجملة فعلية ؛ وإذا نُصب كان معمول فعل معطوفًا في اللفظ على معمول فعل ، فمع كل واحد من العملين مشاكلة مشاكلة توجب عدم المفاضلة ، ولكلِّ منهما ضعفٌ وقُوَّة ، فضعف الرفع لترتبه على أبعد المشاكلين ، وقوته لصلاحية الثاني فيه لأنْ يَسُدَّ مَسَدَّ الأول ، وضَعفُ النصب لعدم صلاحية الثاني فيه أنْ يَسُدَّ مَسَدَّ المحمول عليه ، وقوته لترتبه على أقرب المشاكلين ، فحصل بذلك تعادل في مراعاة التشاكل » أنتهى .
علي .
وفي البسيط : هما على السواء على رأي س ، وترجيح الرفع على رأي أبي
وقال بعض معاصرينا : لم يُصَرِّح س أنهما على حد سواء ، إنما ذهب إلى ذلك الجزولي ، والأظهر أن يكون الحمل على الفعل الذي في الجملة الصغرى أحسن من الحمل على الكبرى ؛ لأن الصغرى أقرب ، وهي التي تلي ، وهم كثيرا
(۱)
ما يُراعون الجوار - وإن كان ينقض المعنى - كقولهم : هذا جُحْرُ ضَبٌ خَرِب وطائفة أنكرت هذا ومنعت من الحمل على الصغرى البتة . ونسبه أبن أن العطف قولاً . والصحيح أنه لأبي بكر بن طاهر ، وهو
عصفور
(۲)
للفارسي
على كل حال إنَّما هو على الكبرى ، فإن كان مرفوعًا فلا كلام فيه ، وإن كان منصوبا فمحمول على الكبرى ، مُلاحَظ فيه معنى الصغرى للمشاكلة ، وكأنه نوع من التوهم ، ولا يلزم إذا لُحظَت الصغرى من جهة المشاكلة أن يكون العطف عليها ، بل هو معطوف على الكبرى ، مُشاكل (۳) بينها وبين الصغرى ،
(۱) الكتاب ۱ : ٦٧ ، ٤٣٦ ، ٤٣٧
(۲) انظر شرح الجمل ١ : ٣٦٨ والمسائل البصريات ص ٢١٣ - ٢١٦
(۳) ن : مشاكلة
. ح : مشاكلاً
۳۳۱
الجزء 06 — ص ٣٣١