التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٢١٢٤

.............. [۳: ۷۹/ب] فكذلك أيضًا تحمله على الابتداء / ، ولا يُحمل على الجملة الفعلية فيه، كما يأتي في العطف على الجملة التي لها وجهان. (۲) وجوز الأخفش الحمل على الفعلية كما في ذات الوجهين. ولا يجيزه س إلا على إجازته في الأصل . وكأن الأخفش سوى بين السؤال وغيره كما في ذات الوجهين . وتقول: هل رأيت زيدًا ؟ فتقول: لا، ولكن عبد الله لَقيتُه، فهذا في حكم الجواب وإن لم يكن هو المسؤول عنه، لكنه لَمَّا كان في الجملة جوابا جرى مجرى الأول. وكذا لو عطفت، فقلت: لا، بل عَمرًا لَقِيتُه، أو: نَعَمْ، وعَمْرًا لَقِيتُه. فإن كان بعد ((لكن)) جملة غير خبرية لم يُحمل على الأول، بل على أصلها، نحو: هل مررت بزید؟ فتقول: لا، ولكن عَمَرًا أَمْرُرْ به. وقوله إن أجيب به استفهام (۳) مثال ذلك: زيدًا ضربته، جوابًا لِمَنْ قال: (٤) أيهم ضربت؟ وثوبَ زيدٍ لَبِسْتُه، جوابًا لِمَن قال: ثوبَ أَيهم لَبِست؟ وأحترز بقوله بمفعول ما يليه وما بعده من أنْ يُجاب به استفهام بغير مفعول ما يليه، نحو: أيهم ضربته؟ وثوبُ أيهم لَبِسته؟ فإنه يُختار الرفع في الجواب، فتقول: زيد ضربتُه ، وثوب زيد لَبِسْتُه. ، (°) وقوله أو وَلِيَهُ فِعْلُ أَمْرٍ مثاله: زيدًا أَضْرِبُه، وزيدًا لِيَضْرِبُه عَمرو. ولام الأمر لیست من حروف الصدر، فيجوز أن يتقدم المعمول، فتقول: زيدًا ليضرب عمرو، كما تقول: زيدًا أَضْرِب. وسواء أكان بصيغة الأمر كما مثلناه، أو بصيغة الخبر (۱) في المخطوطات : وكذلك . (۲) الكتاب ۱ : ۹۳ (۳) إن أجيب به استفهام : سقط من ك . (٤) ك ، ن : جواب من . (٥) وثوبُ أيهم لبسته فإنه يُختار الرفعُ في الجواب فتقول زيد ضربته : سقط من ك . ٣١٦
الجزء 06 — ص ٣١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.