واو الحال ؛ نحو : جاء زيد وعمرو يضربه بشر ، فلا يجوز أن تقول : وعمراً يضربه بشرٌ ؛ لأنه يكون التقدير : ويَضربُ عَمرًا يَضربه بشر ، وواو الحال لا تباشر المضارع . أو مجيئه خبرًا لذي لام ابتداء ، نحو : لَزِيدٌ يَضربه عمرو ، فلا يجوز فيها النصب لأن لام الابتداء لا تلي الفعل إلا في خبر إن ، نحو : إِنَّ زيدًا
لَيَقومُ .
(۱)
وذكر المصنف مما يجب فيه الرفع بالأبتداء مجيء الاسم بعد ليتما ، نحو :
ليتما زيد أضربه ، بناءً على أنه لا يليها الفعل ، وتقدم ذلك في باب إِنَّ ، فيُنظَر
هناك (۲)
ونقص المصنف أيضا من المواضع التي يجب فيها رفع الاسم ما إذا فُصل بين الاسم والفعل المشتغل بالضمير أو السببي بأجنبي ، نحو : زيد أَنتَ تَضربه ، وهند عمرو يضربها ، فر) س (( وهشام لا يجيزان النصب بحال للفصل بين العامل والمعمول بأجنبي ، وهو لا يعمل فيه ، فلا يفسر ، فوجب رفع الأسم وذهب الكسائي إلى أنه يجوز النصب قياسًا على اسم الفاعل ؛ لأنهم
أجازوا : زيدًا أنتَ ضارب
فيقال للكسائي : بينهما ،فرق، وذلك أن اسم الفاعل لا يعمل حتى يعتمد، فصار أنت ضارب بمنزلة أنت (۳) ضربت، فكأنك لم تفصل بين العامل والمعمول
بشيء، بخلاف الفعل ، فإنه يعمل غير معتمد.
وقوله وَجَبَ نَصبُ السابق إِنْ تَلا ما يَختص بالفعل الذي يختص بالفعل
هو كل ظرف زمان مستقبل ، نحو إذا ، وأدوات الشرط الجازمة ، ولو بمعنى إن
(۱) شرح الكافية الشافية ص ٦١٥ - ٦١٦
٢( ٥ : ١٤٦ - ١٥٣)
(۳) أنت : ليس في ك ، ح .
۳۰۷
الجزء 06 — ص ٣٠٧