وخرجه الأستاذ أبو علي على أنه لَمَّا كانت (أما) و(إذا) الفجائية لأبتداء [٣: ٧٦/ب]
الكلام وقطع ما تقدم فإنهما لا يقع بعدهما إلا الاسم ، وإنهما لا يبقى معهما الحكم كما كان قبل ذكرهما سائفًا ، فقال : « لأن أمَّا وإذا يُقطع بهما الكلام، ويرجع قوله (فالرفع) إلى ما يليق وإلى ما يصح ،رجوعه، وذلك إلى أمَّا لا إلى إذا . وقول س ) إلا أن يدخل عليهما ما ينصب ( ربما يتعلق به این طاهر وابن خروف فإن أخذته راجعا للمثال في إذا عبد الله يَضربه زيد لم يكن فيه متعلق؛ لأنه يقول :
يرجع هذا على الفعل إلا أن يكون ثَمَّ ما ينصب، فينصب حينئذ » أنتهى . قال بعض أصحابنا : « ويمكن أن يُتأول على وجه آخر ، فيرجع إلى (أما) وإلى (إذا) ، وكأنه تحرز من ( إن ( إذا وقع بعدها منصوب ب( إن ) ، نحو : خرجت فإِذا إِن عَمرًا يَضربه زيدٌ ، فكأنه قال : الرفع الأحسن إلا أن يقع بعد أمَّا معمول الفعل، نحو قوله تعالى ﴿ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وإلا إن وقع إن بعد
إذا؛ إذ هي ناقصة (( أنتهى .
(۲)
ودل كلام الجماعة على أنهم لم يحملوا كلام س على ظاهره ، بل تأولوه . والذي يظهر حملُ كلامه على ظاهره ، ويكون كلامًا صحيحا ، ويكون إذ ذاك في أما وفي إذا الفجائية الوجهان :
الأولى والأوجه : أنه يختار الرفع بعدهما وإن كان قد تقدم حرف العطف جملة فعلية، ولولا وجودهما لكان المختار في الاسم المشتغل عنه النصب رعيًا
لعطف جملة فعلية على جملة فعلية(۳).
والوجه الثاني : جواز النصب ، وهو غير الأوجه ، بل يتنَزَّل جواز النصب
(۱) ك : زيد .
(۲) سورة الضحى : .
(۳) على جملة فعلية : انفردت به ح
الجزء 06 — ص ٣٠٥