ص : فصل
يَجبُ وَصلُ الفعل بمرفوعه إنْ خِيفَ التباسُه بالمنصوب، أو كان ضميرًا غير محصور، وكذا الحكم عند غير الكسائي وابن الأَنباري في نحو: ما ضَرَبَ عمرو إلا زيدا. فإن كان المرفوع ظاهرًا والمنصوب ضمير لم يسبق الفعل ولم يُحْصَرْ فبالعكس. وكذا الحكم عند غير الكسائي في نحو : ما ضَرَبَ عَمْرًا إلا
زيد، وعند الأكثرين في نحو ضَرَبَ غُلامُه زيدًا. والصحيحُ جَوازُه على قلة. ش : مرفوع الفعل يشمل الفاعل والمفعول الذي لم يُسَمَّ فاعله وأسم كان وأخواتها ، ويتنَزَّل منزلة الجزء منه ، والأصل أن يليه ، والفصل بينهما بالمنصوب جائز ما لم يعرض مُوجب للبقاء على الأصل أو الخروج عنه . وخوف الالتباس بكونهما مقصورين أو مضافين إلى ياء المتكلم أو مُشارَين أو نحوهما مما لا يظهر فيه إعراب من غير دليل على تعيين الفاعل مُوجب لتقديم الفاعل على المفعول ؛ هكذا قال ابن السراج في أصوله ) والجزولي (۳) والمتأخرون من أصحابنا (۳).
وقد نازعهم في ذلك أبو العباس الإشبيلي المعروف بابن الحاج ، وكان من تلاميذ الأستاذ أبي علي ، وردَّ ذلك على أبن عصفور في مُقَرَّبه ، وقال : « لا محصول لما ذكروا، ولا يوجد في كتاب سيبويه شيء من هذه الأغراض الواهية ». ذلك أن في العربية أحكامًا مفرطة الكثرة ، إذا حدثت طرأ منها
قال : وبيان لبس، ثم لا نقول بالقول المطلق إنه لا يجوز إحداثها، وذلك كتصغير عُمر وعمرو ،
فإنَّ اللفظ بهما واحد ، ولا نقول لأجل ذلك لا يجوز تصغيرهما أو تصغير أحدهما
ولكن نقول أليس من المقاصد المعروفة بين العقلاء إجمال ما يتخاطبون به ، وهذا
(1) الأصول ٢ : ٢٤٥ .
(۲) والجزولي : ليس في ك . الجزولية ص ٥١ . (۳) التوطئة ص ١٦٥ وشرح الجزولية الكبير للشلوبين ص ٥٩١ وللورقي ١ : ٢٤٦ وللأبذي
١ : ٤٣٠ والمقرب ۱ : ٥٣ وشرح الجمل لأبن عصفور ۱ : ١٦٣ ولابن الضائع ١ :
٢٦ [ رسالة ] ولابن أبي الربيع ص ۲۸۰ والملخص ١ : ٢٧٦ - ٢٧٧
،
۲۸۳
الجزء 06 — ص ٢٨٣