التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٢٠٧

عنه، وقدمه مع النصب لاشتراك الاسم والفعل فيهما، فبدأ بالمشترك. وقدَّم الجر لاختصاصه بما هو أصل، وهو الاسم ، وأَخَرَ الجزم لاختصاصه بما هو فرع، وهو الفعل. وهذا كله ترتيب استحساني لا ضروري، ولو قَدَّم النصب لكون محله أوسع من الرفع لكان ذلك مناسباً، وقد فعل ذلك س، فقال: وهي تجري على ثمانية ،مجار على النصب والرفع والجر والجزم والفتح والضم والكسر والوقف» (۱) ، فقدم النصب والفتح على الرفع والضم. ولو قدَّم الجر لاختصاص الأشرف به وهو الاسم والجزم لاختصاص الفعل به، ثم (٢) ذكر المشترك، وهو الرفع ، لكان لذلك وجه من المناسبة. (۲) 6 (۳) وقوله : وخُصّ الجَرُّ بالاسم. إلى آخره قال المصنف) في شرحه لكلامه : لمَّا كان الاسم فى الإعراب أصلاً للفعل كانت عوامله أصلاً العوامله، فقبل رافع الاسم وناصبه أن يفرع عليهما لاستقلالهما بالعمل وعدم تعلقهما بعامل ،آخر بخلاف عامل الجر، فإنه غير مستقل لافتقاره إلى ما يتعلق به، ولذلك إذا حُذف الجارُ نُصب ،معموله، وإذا عُطف على المجرور جاز نصب المعطوف وربما اختير النصب، فشارك المضارعُ الاسم في الرفع والنصب لقوة عامليهما بالاستقلال وإمكان التفريع عليهما، وضَعُف عامل الجر لعدم استقلاله عن تفریع غیره علیه فانفرد به الاسم، وجعل جزم الفعل عوضاً مما فاته من المشاركة في الجر، فانفرد به ليكون لكل واحد من صنفي المعرب ثلاثة أوجه من الإعراب بتعادل وذلك أن الجزم راجح باستغناء [١: ٣١/ ب) عامله عن تعلق بغيره، والجرّ/ راجح بكونه ،ثبوتياً، بخلاف الجزم، فإنه بحذف حركة أو حرف فتعادلا بذلك انتهى كلام المصنف . وهذا التعليل الذي ذكره لاختصاص الجرّ بالاسم والجزم بالفعل لو كان صحيحاً كان ينبغي أن لا يذكره في هذا الكتاب لأنه كتاب جامع لأكثر أحكام (1) الكتاب ۱ : ۱۳ وفيه على النصب والجر والرفع . . وكذا في مطبوعة بولاق ٢:١ . (۲) ك : وقد . (۳) شرح التسهيل ١ : ٣٩ - ٤٠ . ۱۳۸
الجزء 01 — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.