التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٢٠٥

مركب مع عامل يطلب الإعراب لفظاً أو حكماً، وأما هذه الأسماء فلم تركب مع عامل، فيستحيل أن يتخيل فيها الإعراب حكماً، وإنما قلنا به في تلك لدخول العامل. وأما فتى فهو مما وُضع في أول أحواله متحرك الآخر، فلذلك أُعِلَّ، وهو قبل التركيب موضوع على حركة أو تقدير الحركة، فلذلك انقلبت ياؤه ألفاً لتحركها مع انفتاح ما قبلها . وقوله : بلا مُعارِض احتراز من «أيّ»، فإنها معربة مع مناسبتها للحرف؛ لأنها إن كانت استفهاماً ناسَبَ معناها معنى الهمزة، أو شرطاً ناسَبَ معناها معنى إن، أو موصولةً فهي مفتقرة افتقار غيرها من الموصولات، والموصولات مبنية غيرها، لكن عارَضَ هذه المناسبة إضافتها لزوماً لفظاً ومعنى، أو معنى لا لفظاً، فتكون بمعنى (بعض) إن أضيفت إلى معرفة، وبمعنى «كُلّ» إن أضيفت إلى نكرة فغُلَّبت مناسبتها للمعرب على مناسبتها للحرف؛ لأن هذه المناسبة تدعو إلى ما يستحقه الاسم بالأصالة، وهو الإعراب. هذا معنى ما شرح به المصنف ) قوله : بلا معارض مع زيادة بیان قال (۱) : وليثبت بذلك مزية لما له جابر على ما لا جابر له؛ لأن إلغاء شبه الحرف في «أي» بما فيها من شبه المتمكن كإلغاء عجمة «لجام» ونحوه بما فيه من شبه الاسم العربي بقبول الألف واللام والإضافة انتهى كلامه . (1) في هذا وهذا الذي ذهب إليه المصنف ليس بجيد لأنه يَشْرَكُ أَيَّا أيضاً المعنى الذي ثبت لها به الإعراب غيرها، وهو مبني ، وذلك لَدُنْ، فإنها لازمة. الإضافة، بل هي وهي بمعنى عند، أقوى في ذلك لأنها لا تنفك عنها لفظاً، وعند معربة، ولدن مبنية، فكان ينبغي أن تعرب لَدُنْ كما أعربت أي؛ إذ قد اشتركا في المعنى الذي أوجب الإعراب لأيّ . وقوله : والسلامة منها تَمَكِّن أي من مناسبة الحرف، وسَمَّى ذلك تمكناً (۱) شرح التسهيل ٣٩:١ ١٣٦
الجزء 01 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.