الذي لا يُسَمَّى فاعله لا يجوز حذفه ، كما لا يجوز حذف الفاعل ، فالأولى أن يُعتقد أنَّ « يُعتلَل » مفعوله ضمير يعود على مصدر يدل عليه الفعل ، ويجعل فيه اختصاص ، أي : يُعتلَل هو ، أي : الاعتلال المعهود. أو يجعل « عليك » محذوفة لدلالة ما قبلها عليها ، وتكون في موضع نصب ليتخصص به المصدر المذكور ، كما تقول : فلانٌ يَغضبُ عليك ويحقد تريد: ويحقد (۱) عليك، فحذفت لدلالة
ما قبله عليه، ولا تُقَدِّر للمقام مصدرًا مؤكدًا لئلا يتحد المسند والمسند إليه. وأجاز س ) اختصاص المصدر بوصف مقدَّر ، فتقول « سير بزيد سير » إذا أردت به نوعًا من السير ، فتحذف الصفة لفهم المعنى ، كما قال و الآن جنت بالحق . أي : بالحق البين
(۳)
وقال ابن عصفور: إنَّ هذا مما انفرد به .س. وقال غيره: إن أبا العباس قال : هذا فيه / بُعد إذا كنت تريد به ضربًا من السير . وقال غيره : يجوز ذلك إذا
(٤)
: « إذا كان
أردت به جمع سيره . قال النحاس : والأجود عند جميع البصريين النصب لما ذكرت أنه بمنزلة الفعل . وقال الأستاذ أبو الحسين بن أبي الربيع المصدر مؤكدًا لم يُيْن له الفعل إلا أن يُعلق به ظرف غير متصرف، نحو: جُلسَ
دونك ، قال تعالى ﴿ وَحَيْلَ بَيْنَهُمْ
(°)
،
، وقال الشاعر
(1)
فيا لك من ذي حاجة ، حيل دُونَها ومَا كُلُّ ما يَهْوَى امْرُؤٌ هو نائلة .
النائب مضمر ، يعود على المصدر المفهوم من حيل .
((
(۱) تريد ويحقد : ليس في ك .
(۲) الكتاب ۱ : ۲۲۹ .
(۳) سورة البقرة : ۷۱ .
(٤) الملخص ۱ : ۲۹۲ .
(٥) سورة سبأ : ٥٤
(٦) هو طرفة العبد . ديوانه ص
بن
۱۲۳
۲۳۷
الجزء 06 — ص ٢٣٧