[٣: ٤٨ /ب] /....... إلا عُلالة أو بدا
هة
سابع
الجزارة
ولو كنى لم يجز » أنتهى
وقوله تاء ساكنة هذه التاء مختصة بالماضي وضعًا ؛ لأنَّ الأمر مُسْتَغْن بالياء نحو أضربي ، ولأن المضارع المخاطب كذلك ، نحو تفعلين ، والغائبة والغائبتين بتاء المضارعة . ولحقت الفعل ، وكان حقها ألا تلحقه ؛ لأن المعنى الذي جاءت
،
له ليس للفعل ، بل هو في الفاعل ، وهو التأنيث ، لكنه لاتصاله كجزء منه ، فجعلت الدلالة على التأنيث فيه ولأن تأنيث الفاعل غير موثوق به لجواز أشتراك المذكر والمؤنث في لفظ واحد ، نحو رَبَّعة وصَبُور ، ولأن المؤنث قد يُسَمَّى بمذكر ، والعكس ، فأحتاطت العرب في الدلالة على تأنيث الفاعل بوصل الفعل بالتاء لِيُعْلَمَ تأنيث الفاعل أو ما جرى مجراه من أول وهلة ، نحو : طَهُرَت الجُنُب ، وكانت الربعة حائضا ، وشُتَت (۲) الْهُمَزَةُ .
يوجد
وهذا الفرق بين المذكر والمؤنث في الإخبار لا يكون في أكثر الألسن ، فلا ذلك في لسان الفرس ولا لسان الترك ، بل المذكر والمؤنث في ذلك سواء ، ويتكلون على القرائن من غير دلالة لفظية على ذلك . وهذا من أحسن ما يُعتَذَر به عن التذكير في قوله تعالى ﴿ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذا فأشار بلفظ المذكر لأنه حكى قول إبراهيم، ولم يكن في لسانه فرق بين المذكر والمؤنث ، فحكى قوله على لغته ، والله أعلم
عندهم
ربي
وقد وافق لسان الحبشة لسان العرب في إلحاق تاء التأنيث الفعل الماضي
دلالة
على المؤنث ، قالوا : مَحَطَ ، في معنى ضَرَبَ ، فإذا أسندوه إلى
(۱) فيه : ليس في ك . ح : فجعلت الدلالة للتأنيث فيه .
(۲) في المخطوطات : وأسكنت . صوابه في شرح المصنف ٢ : ١١٠ .
(۳) سورة الأنعام : ۷۸
١٩٤
الجزء 06 — ص ١٩٤