يُخبر عنه بالخبر . ورُدَّ بأن الشبه معنّى ، والمعاني لم يستقرَّ لها عمل في الأسماء . وذهب بعضهم إلى أنه كونه فاعلاً في المعنى . ونسبه القُتَبِيُّ إِلى خَلَف . ورُدَّ
هذا المذهب بقولهم : مات زيد ، وما قام عمرو
وقال المصنف وقد نُسب إلى خَلَف أن العامل هو الإسناد، قال (1): الإسناد نسبة بين المسند والمسند إليه، وليس عملها في أحدهما بأولى من عملها في الآخر؛ لأن العمل لا يُنسب إلى المعنى إلا إذا لم يوجد لفظ صالح للعمل، والفعل موجود، فلا عدول عنه أنتهى.
وذهب س إلى أن الرافع هو الفعل المسند إليه مُفَرَّعًا له ، أي : مفتقرًا ، وذلك أن الفعل أبدا طالب للفاعل ، لا يستقر منه مع المفعول كلام حتى يكون فاعل ، فإذا أخذ الفاعل أستقل به ، و لم يفتقر إلى المفاعيل ، قال س : « يرتفع
(۲)
ما أسند
المفعول كما يرتفع الفاعل لأنك لم تَشْغَلِ الفعل بغيره ، وفَرَّغته له ، كما فعلت ذلك بالفاعل » ، فظاهر كلام س أنه مرفوع بالفعل المفرغ ، ولم يقل (أرتفع بالإسناد) لأنه ينبغي على هذا أن يرتفع المفعول المذكور بعد الفاعل ؛ الفاعل ؛ لأن الفعل مسند إليه ، فإنما ارتفع بالفعل المفرَّغ ، ولما لم يكن مفرغا للمفعول لم يرتفع ، فإذا فُرّغ له أرتفع . وإلى مذهب س ذهب المصنف ، قال : « رافع الفاعل هو إليه مِن فِعل أو مُضَمَّن معناه » . وقوله وإن قُدَّمَ ولَمْ يَلِ ما يَطلب الفعل فهو مبتدأ الضمير في « قُدِّمَ » لا يصلح أن يعود على المسند إليه الفعل أو ما ضُمِّن معناه ؛ لأنه لا يصح تقدمه مع كونه معمولاً له ، وإنما يعني : وإنْ قُدِّمَ الآسم ، وتأخر الفعل - كان الاسم مبتدأ ، ـ وبَطَلَ عمل الفعل لَمَّا تأخر لأنه تعرض لدخول العوامل النواسخ عليه ، نحو : إن
(۱) شرح التسهيل ۲ : ۱۰۷ .
(۲) الكتاب ۱ : ۳۳
۱۸۲
الجزء 06 — ص ١٨٢