التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ١٩٩

على الاسم فأعرب، بل وجه دخول الإعراب فيه أبعد من وجه رجوع البناء إليه ؛ لأنَّ شَبَه المضارع بالماضي شَبَةٌ قوي، حتى إنه هو، وشبهه بالاسم ليس كذلك، إذ الفعل ليس باسم ، ولا شك أن استحكام حكم المشبه به في المشبه يكون على قدر قوة الشبه . ص: ويمنعُ إعراب الاسمِ مناسبة (۱) الحرف بلا معارض، والسلامة منها تَمَكُن. ش: قال المصنف في الشرح (۲) ما ملخصه : الحرفُ أمكن في البناء (٤) في 1 : ٢٩/ ب ـ إذ لا حرف معرب - من الفعل، إذ منها (۳) مُعرب، وما لا يُعرب منه شبية بالمعرب ، أما الماضي فلوقوعه موقع المضارع في مواضع، ولهذا الشبه لم تلحقه هاء السكت ،وقفاً، إذ لا تلحق حركة إعرابية ولا شبيهة بها. وأما الأمر فلجریانه مجرى المجزوم في السكون والحذف ولا يُعامل بهذا مبني غيره، بل يسكن كـ «الذي» و «التي». وإذا ثبت أن المبني من الأفعال شبيه بالمعرب ضَعُفَ جعل مناسبته سبباً لبناء شيء من الأسماء المبنية ، كقول بعضهم نَزالِ وهَيْهاتَ : بنيا لأنهما بمعنى انْزِلْ وبَعُدَ. ويُضعف هذا أيضاً أنه كان يلزم بناءُ سَقْياً لك، وضَرْباً زيداً لأنهما بمعنى الأمر، وإعرابُ أُفٍّ وأَوَّه لأنهما بمعنى أَتَضَجَّرُ وَأَتَوَجَّعُ، وهما معربان فثبت أن بناء أسماء الأفعال لمناسبتها الحروف، وشَبَهُها هو بالحروف الناسخة للابتداء في لزوم معنى الفعل، والاختصاص بالاسم، وكونها عاملة غير معمولة . انتهى ما لخص من كلامه . أما قوله : «ولهذا الشبه لم تلحقه هاء السكت فهذه مسألة مختلف فيها (1) كذا في النسخ ،كلها وفي التسهيل وشرحه مشابهة. (۲) شرح التسهيل ١ : ٣٧ - ٣٨ . (۳) أي: من الأفعال . (٤) شرح الكافية ٢ : ٦٥. والمقرب ۱ : ۲۸۹ والمقدمة الجزولية ص ٢٤٠ وشرح جمل الزجاجي ۱۳۰ ۳۲۸:۲
الجزء 01 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.