الأفعال كلها قياسًا فيما لا يتعدى ، وفيما يتعدى إلى واحد ، وفيما يتعدى إلى
(۱)
[٤٢:٣ /] آثنين . والمبرد لا يُجيزه قياسًا ، ويقف على السماع ، والفارسي يُجيزه فيما / لا يتعدى وفيما يتعدى إلى واحد قياسًا ؛ لأن لهما أصلاً في الأفعال يُشبهان به ، ولم يُجزه فيما يتعدى إلى أثنين لأنه ليس له أصل يُشبهُ به ؛ لأن ما يتعدى إلى ثلاثة فرع ؛ إذ هو منقول ، وأمَّا س فأحسنُ ما فُهِمَ عنه أنه يُجيز النقل فيما لا
يتعدى ، فيصير متعديًا إلى واحد قياسًا ، مع أَنَّ مِنَ الناسِ مَنْ فَهِمَ عنه مَنْعَ ذلك بل يقف عند السماع ، على نحو مذهب المبرد
ينبغي
(۲)
،
وقوله وألحق بعضهم أرَى الحُلْميَّةَ سماعًا قال المصنف في الشرح : « ومما أن يلحق بأَعْلَمَ وأَرَى أختهما (٣) أَرَى الحُلْميَّةُ ، كقوله تعالى ﴿ إِذْ يُرِيْكَهُمُ الله في مَنَامِكَ قَليلاً ) (٤) ، فإنه قد ثبت إجراء رأى الحلمية مُجرى رَأَى العلمية - واستدللت على ذلك فيما سلف - فلزم من ذلك تعديتها إلى ثلاثة بهمزة النقل مع مساعدة الاستعمال ، كما لزم ذلك في الفعلين الآخرين لصحة الاستعمال ، وكان التنبيه عليها لثبوتها سماعا دون مُعارِض أولى من التنبيه على ما لم يثبت إلا بما فيه
مُعارضة واحتمال .
وأما أرى المنقولة من متعد إلى واحد فمتعدية إلى اثنين، ثانيهما غير الأول
،
وهي على ضربين : أحدهما من الرأي ، كقوله تعالى ﴿لَتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ
الله ) . والثاني من رؤية البصر، كقوله تعالى ﴿وَمِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ ﴾ (1)
(1) ك : يقف مع السماع .
(۲) شرح التسهيل ۲ : ۱۰۲ (۳) في المخطوطات : أختها
(4) سورة الأنفال : ٤٣
(٥) سورة النساء : ١٠٥
•
(٦) سورة آل عمران : ١٥٢ .
))
۱۷۰
الجزء 06 — ص ١٧٠