التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ١٩٦٣

الأصل ، وأصله / الخبر ، فجرى مجرى خبرني ، كما أن رأيتُ ـ وإن دخلها معنى [۳: ۳۸/ب] أخبرني ـ فإن ذلك لن يخرجها من أحتياجها إلى المفعولين ، فهذا يَحتج به مَن لم يَرَ الاقتصار فيها على المفعول الأول دون صاحبيه ( أنتهى . ( وأقول : ليست آلآية مما يُستدل به على ما زعم حَطَّاب ؛ لأن هذا الحذف للمفعولين والاقتصار على الفاعل ليس بحذف اقتصار ، وإنما هو حذف اختصار ، وهو جائز ، و ( نَبَّأ ) في الآية على بابها ، ليست مُضَمَّنة معنى أَعْلَمَ ؛ ألا ترى إلى تعديتها أولاً بألباء في قوله فَلَمَّا نَبَّأت به ، ففي هذا حُذف المفعول الأول والمفعول الثالث الذي تعدَّى إليه الفعل ب عن » ، والتقدير : فَلَمَّا نَبَّأَتْ (۱) به مَنْ نبات عن الرسول ، والتقدير في (٢) ﴿ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ : نَبَّأَها بإفشائه عنه قالت (۲) مَنْ أَنْبَأَكَ هذا عَنِّي قالَ نَبَّأَنِي العَلِيمُ الخَبِيرُ ، أي : نَبَّأَني عنك به العليم الخبير وإلى جواز حذف الأول وإبقاء الأخيرين ، وحذف الأخيرين وإبقاء الأول ذهب شيخنا أبو الحسن بن الضائع وأبو جعفر بن الزبير علم • وذهب س إلى أنه لا يُقتَصَر إلى أنه لا يُقتصر عنه ولا عليه ، والأولُ في أَعْلَمَ كالفاعل في ، فكما لا يُقتصر على الفاعل في عَلمَ كذلك لا يُقتَصَرُ فِي أَعْلَمَ . وبهذا قال (٤) ابن الباذش و ابن طاهر، وأبن خروف ، والأستاذ أبو علي، وأبن عصفور ، (°) وهو قياس قول أبي الحسن الأخفش - لا بُدَّ من الثلاثة - لأنه يرى الفاعل في أَعْلَمَ لا يُقتَصَر عليه ، وعَلِمْتُ وظَنَنْتُ في ذلك سواء . وأحتج لذلك بأنها كلم دخلت لمعنى في الخبر ، وما كان كذلك لا بُدَّ له من الخبر ، مثل كان وحروف الابتداء . (۱) نبأت : ليس في ك ، ح . (۲) في ﴿ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ نَبَّأَها بإفشائه عنه قالت مَنْ أَنْبَأَكَ هَذا عَنِّي قَالَ : ليس في ك . (۳) الكتاب ١ : ٤١ (٤) شرح التسهيل ٢ : (٥) شرح الجمل ۱ : ۳۱۳ والمقرب ۱ : ۱۲۲ 100
الجزء 06 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.